ما هو معدل التضخم المتوقع في مصر في عام 2025؟.. صدمة الأسعار
ما هو معدل التضخم المتوقع في مصر في عام 2025؟.. يشغل معدل التضخم في مصر حيزًا كبيرًا من اهتمامات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشهدها البلاد.
فالتضخم المرتفع يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويزيد من تكلفة المعيشة، ويؤثر على القرارات الاستثمارية. لذا، فإن التساؤل عن معدل التضخم المتوقع في عام 2025 يعتبر سؤالًا مشروعًا ومهمًا.
ويشير التضخم إلى الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات على مدار فترة زمنية معينة. وعادة ما يقاس بمعدل التغير في مؤشر أسعار المستهلك، الذي يعكس متوسط التغيرات في أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون.
في مصر، شهدت معدلات التضخم تقلبات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك تأثرًا بعدة عوامل منها، ويقدمها لكم موقع الموجز، والتي جاءت كالتالي:-
الأزمات الاقتصادية العالمية: مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وزيادة أسعار السلع الأساسية.
سياسات البنك المركزي: تلعب سياسات البنك المركزي المصري دورًا حاسمًا في التحكم في معدل التضخم، من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة وكمية الأموال المتداولة في السوق.
الإصلاحات الاقتصادية: تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية شامل، والذي يتضمن إجراءات مثل تخفيض الدعم ورفع أسعار الطاقة، مما قد يؤثر على معدلات التضخم في المدى القصير.
العوامل الموسمية: تؤثر العوامل الموسمية، مثل تغير أسعار المحاصيل الزراعية، على معدلات التضخم بشكل مؤقت.
ما هو معدل التضخم المتوقع في مصر في عام 2025؟
من المتوقع أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثير الأساسي الكبير، حسبما قال تقرير لشركة BMI Research المتخصصة في أبحاث تقدم تحليلات للاقتصاد الكلي والصناعة والأسواق المالية.
وأضاف التقرير أن هذا التراجع قد يدفع الحكومة إلى البدء في تخفيف سياستها النقدية إما بشكل فوري أو بعد فبراير.
وأشار التقرير أيضا إلى أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 1200 نقطة في 2025 لكبح جماح التضخم.
معدل التضخم في مصر مرتفع
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعا في الأمد القريب، لكنه سينخفض إلى متوسط 21.2% في السنة المالية الحالية 2024/2025، ويحافظ على اتجاهه النزولي ليصل إلى 10.2% في السنة المالية 2026/2027 عند انتهاء برنامج الحكومة.
وبحسب البنك المركزي المصري، انخفض معدل التضخم الأساسي الشهري في مصر للشهر الخامس على التوالي، مسجلاً -0.5 % في يوليو 2024 مقارنة بـ1.3% في يوليو 2023.
وانخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4 بالمئة في يوليو/تموز، مقارنة بـ 26.6 بالمئة في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.
وحافظ معدل التضخم السنوي العام في مصر على مساره النزولي في يونيو، للشهر الرابع على التوالي، حيث تباطأ إلى 27.1% مقارنة بـ27.4% في مايو/أيار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 8% (800 نقطة أساس) منذ يناير الماضي، ليصل إجمالي الزيادات التي طبقها منذ مارس 2022 إلى 19% (1900 نقطة أساس).
اقرأ المزيد
