البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم للشهر الخامس على التوالي في يوليو 2024
كشف البنك المركزي المصري عن الأسباب التي أدت إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في المناطق الحضرية للشهر الخامس على التوالي، ليسجل 25.7% في يوليو 2024 مقارنة بـ 27.5% في يونيو 2024. يأتي هذا التراجع كإشارة إيجابية للاقتصاد المصري في ظل الظروف العالمية والمحلية المعقدة، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.
تراجع معدل التضخم
ووفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، يعود هذا التراجع في معدل التضخم بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية. فقد سجل معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية انخفاضًا ليصل إلى 29.7% في يوليو 2024 مقارنة بـ 31.9% في يونيو 2024. وبالمثل، تراجع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 22.9% في يوليو 2024 بعد أن كان 24.5% في يونيو 2024.
هذا التراجع الملحوظ يمكن تفسيره جزئيًا بالأثر الإيجابي لفترة الأساس، حيث أن الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد خلال عام 2023 قد أدت إلى زيادة نسبية في الأسعار خلال تلك الفترة، مما جعل المقارنة مع العام الحالي تظهر تحسنًا في معدلات التضخم.
المعدل السنوي للتضخم الأساسي
كما أشار البيان إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر ذات التقلبات العالية مثل الغذاء والطاقة، قد شهد تباطؤًا هو الآخر في يوليو 2024، ليصل إلى 24.4% مقارنة بـ 26.6% في يونيو 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. يعكس هذا التباطؤ المستمر للشهر الخامس على التوالي تحسنًا في الأداء الاقتصادي، خاصة مع تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي نسبة سالب 0.5% في يوليو 2024 مقارنة بـ 1.3% في نفس الشهر من عام 2023.
من جهة أخرى، سجل المعدل الشهري للتضخم العام ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4% في يوليو 2024، مقارنة بـ 1.9% في نفس الشهر من العام السابق، و1.6% في يونيو 2024. ويعود هذا الارتفاع المحدود إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، مما ساهم في تقليل تأثير الارتفاعات في أسعار الخضروات والفواكه الطازجة على التضخم العام.
وفيما يخص المناطق الريفية، أظهر التقرير تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 24.7% في يوليو 2024 مقارنة بـ 26.6% في يونيو 2024. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 25.2% في يوليو 2024 مقابل 27.1% في يونيو 2024.
هذا التراجع المتواصل في معدلات التضخم يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي، ويعزز من توقعات استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، مما قد يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
