تشريعية البرلمان توافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، يوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويستعرض الموجز تفاصيل القانون
حسم المواد الخلافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في خطوة هامة نحو إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب جميع المواد الخلافية التي كانت قد أرجئت في الاجتماعات السابقة، حيث جاءت موافقة اللجنة بعد مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون، مما يدل على أهمية التعديلات أو التحديثات التي يتضمنها القانون في إطار تحسين الإجراءات الجنائية، حيث جاءت موافقة اللجنة بعد مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون، مما يدل على أهمية التعديلات أو التحديثات التي يتضمنها القانون في إطار تحسين الإجراءات الجنائية.
الاستجابة لمطالب المحامين
حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جميع المواد الخلافية التي كانت قد أرجئت في الاجتماعات السابقة، ويأتي ذلك في خطوة هامة نحو إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويرصد لكم الموجز كافة التفاصيل المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية.
كفالة ضمانات حق الدفاع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
توضح الموافقة على التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حرص اللجنة على كفالة ضمانات حق الدفاع وتعزيز حقوق المحامين أثناء ممارسة مهامهم.
كفالة ضمانات حق الدفاع:
أكد أعضاء اللجنة على أهمية النص صراحةً على ضمانات حق الدفاع، وذلك استجابةً للتخوفات التي عبر عنها بعض المحامين. التعديلات تهدف إلى تعزيز حقوق المحامين وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاك أثناء أداء مهامهم.
التعديلات على المادة 242:
النص المعدل: بعد التعديل، أصبحت المادة 242 تنص على أن رئيس الجلسة يجب أن يحرر مذكرة بما يحدث إذا كان هناك إخلال بنظام الجلسة من قبل المحامي. يمكن للمحكمة إحالة هذه المذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق إذا كان ما حدث يستدعي مؤاخذة جنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كان يستدعي مؤاخذة تأديبية، مع إخطار النقابة الفرعية المختصة.
عدم جواز عضوية رئيس الجلسة: تؤكد المادة المعدلة على أن رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث، أو أحد أعضائها، لا يمكن أن يكون عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، مما يضمن عدم تأثير الحادث على سير القضية.
حالة التلبس: تم الإبقاء على حالة التلبس، مما يعني أن التعديلات لا تؤثر على الإجراءات الخاصة بالحالات التي يتم فيها ضبط الجريمة أثناء ارتكابها.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".
إقرا أيضا
موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة الجديدة .. فما هو؟