بإجراء عاجل.. الحكومة تستجيب لقاطني المباني المتعارضة مع القطار الكهربائي السريع
وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، وذلك لتسهيل تدبير سكن بديل لهؤلاء القاطنين، وتشمل المباني المتضررة تلك المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن القاطنون من إثبات ملكيتهم لها. يهدف هذا التعويض إلى ضمان عدم تأثر هؤلاء الأفراد سلباً من جراء تنفيذ المشروع وضمان استكمال أعمال المشروع بنجاح.
هدف المشروع وتطوير وسائل النقل
يأتي مشروع القطار الكهربائي السريع في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكة النقل بالجر الكهربائي، التي تُعتبر من وسائل النقل السريعة والمتطورة والصديقة للبيئة. يهدف المشروع إلى تقليل الحوادث وتخفيف الاختناقات المرورية في المحاور الرئيسية، مما يعزز من كفاءة النظام المروري ويعزز جودة الحياة في المناطق المستهدفة.
قرار رئيس الجمهورية بشأن صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر
في إطار آخر، وافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي ينظم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. يهدف الصندوق إلى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم من الأضرار الناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
اختصاصات الصندوق
ينص القرار على أن يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء ويقوم بالعديد من المهام بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
