أول تعليق من الحكومة على موافقة صندوق النقد بشأن المراجعة الثالثة
أقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي , أمس، المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما يسمح للحكومة بسحب شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار, مؤكدًا أن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، مشددًا على ضرورة مواصلة الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بقطاع الشركات المملوكة للدولة.
ومن جانبه، أكّد مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة بمثابة شهادة ثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة.
وأضاف مدبولي خلال اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة أن المؤشرات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الحكومة حققت نتائج إيجابية في أداء الموازنة.
الحكومة المصرية تركز حل مشكلة انقطاع الكهرباء
شدد رئيس الوزراء على أهمية الملفات ذات الأولوية، خاصة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إيجاد حلول حاسمة لمشكلة انقطاع الكهرباء ووقفها في فصل الصيف.
وأكد مدبولي على أهمية مواصلة الجهود لضبط الأسعار وتوفير السلع في الأسواق، ووجه جميع الجهات المعنية بالعمل على تحقيق استقرار الأسواق وانخفاض معدلات التضخم.
متابعة المشروعات القومية على رأس أولويات الحكومة
قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وشدد على أهمية المتابعة الميدانية لضمان سير العمل وفق الخطط الزمنية المحددة.
و أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتنفيذ المشروعات القومية التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.