820 مليون دولار.. الحكومة تكشف موعد وصول الشريحة الثالثة لـ قرض صندوق النقد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تشكل "شهادة ثقة" في البرنامج الذي تنفذه الحكومة المصرية، معتبرًا هذه الموافقة أيضاً "رسالة طمأنة" تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المستهدفات المالية والتنموية، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح كجوك أن الشريحة الثالثة من القرض، والتي تقدر بنحو 820 مليون دولار، من المتوقع وصولها إلى مصر خلال 3 أيام المقبلة.
شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية
قال الوزير أحمد كجوك إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة تشير إلى أن الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن مجموعة من الإصلاحات والمستهدفات المالية والاقتصادية. وأضاف كجوك أن هذه الموافقة تعكس تماسك المالية العامة للدولة ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية قد حققت مؤشرات إيجابية في أداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بأهداف طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلي. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالعمل المتواصل على تقليل معدل وأعباء الدين بالنسبة للناتج المحلي في المدى المتوسط، وفقاً لاستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة.
خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
أوضح كجوك أن السياسات المالية للحكومة تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية والنمو الاقتصادي.
وأضاف كجوك أن الحكومة تسعى لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز المنظومة الضريبية والجمركية، وذلك لتنشيط التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري. وتشمل هذه الجهود أيضاً العمل على تحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
دعم برامج الحماية الاجتماعية
تسعى الحكومة من خلال البرنامج الاقتصادي إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مما يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف تأثيرات الظروف الاقتصادية الصعبة على المواطنين، لافتًا أن البرنامج يركز أيضاً على تحسين خدمات التعليم والصحة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
