النقد الدولي يكشف مستقبل التضخم في مصر بعد الموافقة على الشريحة الثالثة للقرض
قال صندوق النقد الدولي إن التضخم في مصر لا يزال مرتفعاً، لكنه بدأ في التراجع. وأوضح الصندوق في تقريره الصادر اليوم أن الضغوط التضخمية بدأت تنحسر تدريجياً، وأن العجز في النقد الأجنبي قد تم القضاء عليه. كما أشار إلى أن الأهداف المالية، بما في ذلك الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبرى، قد تحققت.
النقد الدولي يكشف مستقبل التضخم في مصر
وأضاف الصندوق أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تُظهِر نتائج إيجابية. وأكد أن نظام سعر الصرف المرن لا يزال يمثل أساساً رئيسياً في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة المصرية.
من جانبها، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، أن "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات تغطي التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، تعد ضرورية لضمان تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس وتقليل الاختلالات في القطاع.
كما أشار التقرير إلى أن معدل التضخم في المدن المصرية قد انخفض إلى 27.5% في يونيو، مقارنةً بـ28.1% في مايو.
وأعلن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين عن استكمال مجلسه التنفيذي لمراجعة تتعلق بمصر، مما يتيح للحكومة المصرية سحب نحو 820 مليون دولار على الفور. وأوضح البيان أن هذه الموافقة تأتي ضمن الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يعكس التقدم المحرز في جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.