تثير الشكوك.. ما هو حكم المضاربة في التجارة وداخل البورصة؟
حكم المضاربة.. يستخدم كثير من العاملين في التجارة وداخل البورصة مصطلح المضاربة في تعاملاتهم ومن خلال أشخاص معاونين أو سمسارة لتحقيق أفضل ربح وتقاسم المكسب والفائدة فيما بينهم، ولكن هناك من يتشكك في تحديد مشروعية هذا المال وهل يكون حلال أم حرام ؛ولذلك يوضح "الموجز" في السطور التالية الحكم الشرعي للمضاربة على النحو الآتي:
ما معنى المضاربة؟
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، إن المضاربة في الفقه الإسلامي هي نوع من أنواع الشركة يكون فيها رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر.
وأشار" عاشور" في حلقة من برنامج "دقيقة فقهية"عبر إذاعة القرآن الكريم، إلى أن إثنان يشتركان فى عمل،أحدهما يشارك بماله والآخر يشارك بجهده وعمله ،فالمضاربة هى عقد بمقتضاه يعطى شخص لآخر مالا يتاجر فيه على أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها.
ما حكم المضاربة؟
وأكد د.مجدى عاشور أن حكم المضاربة جائز شرعًا ، وقد عمل الصحابة بها ،وهى وسيلة من وسائل التعامل بين الناس لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.
واستشهد مستشار مفتي الجمهورية في ذلك بقول الله تعالى:" وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب".
وفي ذات السياق ورد سؤال إلى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حول حكم المضاربة اليومية في البورصة.
وأجاب مفتي الجمهورية، بأن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق.
وأوضح أن المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.
اقرأ أيضا: