تعرف على قيمة البضائع المفرج عنها خلال مارس 2024.. وخطة الدولة للتعامل مع الشحنات غير القانونية بالموانىء

يعيش الاقتصاد المصري هذه الأيام حالة من الانتعاشة، بعد توقيع الحكومة لصفقة رأس الحكمة ، واستلام مصر لـ 10 مليار دولار من قيمة الصفقة، الأمر الذي ساهم في توفير العملة الصعبة في البلاد، والقضاء على أزمة الدولار بما تلى ذلك من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وبعد توفير العملة الدولارية اتخذت الحكومة قرارا بالإفراج عن السلع ومستلزمات الانتاج والصناعة المحجوزة في الموانىء منذ أشهر ، وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإشراف على الافراج عن السلع والأعلاف ومستلزمات الانتاج، والذي يتم على مراحل وفقا لخطط موضوعة.

ومن المرتقب أن يسهم ذلك بشكل كبير في انخفاض أسعار السلع في الأسواق، بشكل يشعر به المواطن العادي.

قيمة البضائع المفرج عنها خلال مارس الماضي

وأعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة، قيمة البضائع المفرج عنها من الجمارك بالموانىء خلال شهر مارس المنقضي، والتي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، حيث تستهدف الحكومة خلال الفترة الحالية زيادة في حجم المعروضات من السلع لتحقيق توازن في الأسعار، وضبط الأسواق.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك شحات غتوري، أن المصلحة تعمل بشكل جدي على تسرييع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع والمستلزمات المحتجزة بالموانىء، وأن العمل يجري على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية لإنهاء الإجراءات الضرورية لذلك، مشيرا أن الأولوية في الإفراج تكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج والصناعة.

وتواجه الدولة بكل حسم، أي ممارسات استيرادية خاطئة، من شأنها تكدس البضائع بالموانىء بما يتجاوز المدد القانونية المقررة لها، كما تعمل على إحالة البضائع المكدسة بالموانىء بغير سند قانوني حتى نهاية مارس 2024 إلى المهمل ، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال ذلك.

إقرأ أيضا

صفقة رأس الحكمة| بعد تسلم مصر 10 مليار دولار من الإمارات ..هذا موعد إتمام المرحلة الثانية
ننشر خطة «المالية» لتطوير قواعد الإفراج عن السلع الواردة من الخارج