توقيع بروتوكول تعاون للاستفادة من أملاك « الري » بالقليوبية

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة و المحافظة لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالقليوبية.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، إيهاب سراج الدين سكرتير عام محافظة القليوبية.

إزالة التعديات

وتم على هامش توقيع البروتوكول، مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة القليوبية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

تغطية الترعة البولاقية

وشهد "سويلم" و "الهجان" أيضا توقيع ملحق لبروتوكول التعاون الموقع سابقاً بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية بشأن التعاون المشترك لتغطية الترعة البولاقية من كيلو ١.٥٠٠ إلى كيلو ١.٧٧٦ بنطاق حى غرب شبرا الخيمة .

استثمار أصول الري

وأضاف"سويلم" أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على إختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك ، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.

سلامة الجسور والتيار المائي

وأكد أن بنود البروتوكول الموقع مع محافظة القليوبية تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم المستثمر بإزالة أسباب المخالفة أو قيام أجهزة الوزارة والمحافظة بإزالة المخالفة خصماً على حساب المخالف وتحصيل تكاليف إعادة الشيء إلى أصله على نفقته الخاصة .

التنمية المستدامة

من جانبه، صرح اللواء الهجان أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة ، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات ، وإتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد الدولة.

اقرأ أيضا:

بيان خطير من وزارة الري بشأن فيضان النيل