مصير سعر الدولار والجنيه المصرى بعد رفع الفائدة

أسعار الدولارمقابل الجنيه المصرى بعد قرار رفع سعر الفائدة .. شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة كبيرة في الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية وصلت إلى أكثر من 100% بعد قفزة السعر في السوق السوداء في ظل ثباته في البنوك، وكان لابد من إيجاد الحلول لمعالجة فرق السعر الكبير الذي نشهده في الدولار، مقارنة بين السعر الرسمي والأسعار بالسوق الموازية، مما يتسبب في عدم التوازن بين المعروض والمطلوب من الدولار، والتأثير من ناحية أخرى على تحويلات المصريين بالخارج .

ووصف خبراء الاقتصاد فى مصر، قرار لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها برفع سعر الفائدة أمس بالمفاجئ، بعدما خالف جميع التوقعات التى كانت تشير جميعها إلى أن المركزى سوف يثبت أسعار الفائدة.

ارتفاع أسعار الدولار

وشهد سعر الجنيه المصري هبوطًا حادًا خلال عام بداية من مارس 2022، وارتفع سعر الدولار في البنوك خلال نفس الفترة بنسبة 96% ليصل إلى حدود 30.96 جنيه للبيع والمستقر عليه في البنوك منذ منتصف مارس الماضي.

وكشف خبراء الاقتصاد، أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% هدفه زيادة جاذبية الجنيه المصري لتخفيف الضغوط عليه أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، من خلال زيادة تدفقات المصريين بالخارج عقب زيادة سعر العائد على الجنيه، على الرغم أن سعر الفائدة الحقيقي مازال بالسالب.

كما أكدوا على ضرورة اتباع الخطوة برفع سعر الفائدة هو تحريك سعر الجنيه أمام الدولار، والالتزام بسعر صرف مرن دائم وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى طرح بعض البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد، ضمن برنامج ألإصلاح الاقتصاد المصري، والتي تضمن التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض معدلات التضخم، موضحين أن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدامات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

وأشار الخبراء الاقتصاديين لى أن هذه القرارات جاءت بهدف تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، وهو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأن البنك المركزي لن يتردد في استخدام جميع أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكدوا أن معدل التضخم السنوي العام وصل لأعلى مستوياته منذ 31 شهرا في يناير الماضي، مع انتقال زيادة أسعار السلع الأساسية العالمية إلى أسعار الغذاء في مصر التي ارتفعت بأعلى وتيرة منذ 2018. وارتفع معها معدل التضخم السنوي العام.

قرار البنك المركزي أمس

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في أول اجتماعاتها عام 2024، مساء أمس برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر عائد الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.

إقرأ أيضا :

بعد قرار رفع الفائدة .. ماذا حدث لـ أسعار الدولار اليوم الجمعة 2-2-2024 ؟