الموجز
رئيس التحريرياسر بركات
الثلاثاء 21 مايو 2024 12:22 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
أهم الأخبار
حقيقة زواج العندليب عبد الحليم حافظ من فتاة مسيحية وقصة محاولة اغتياله بسبب أغنية المسيح وعلاقته بالقضية الفلسطينية ضرب أوكار الكيف بالمنوفية .. وإستجابة لإستغاثات المواطنين ضبط 359 سائقا لقيامهم بالقيادة تحت تأثير المخدر بالشرقية نشرة الموجز التعليمية .. المالية تصدر إعلانا هاما بتبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024 للمعملين وأساتذة الجامعات .. تحرك برلماني عاجل بعد... ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم الاثنين ضبط 141 قضية مخدرات خلال حملات أمنية بالإسكندرية ”كنت ساذج ومتخلف ” عمرو أديب يطلب من الحكومة الإلتزام بقرارتها مني ابو غالي : الوزارة تتحمل مسئولية تسريب الامتحانات .. والفساد سبب ولادة ”شاومينج ” موعد السوبر الإفريقي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية غرور الهضبة.. عمرو دياب يهين العاملين معه وقصة ضربه لـ مهندس صوت انخفاض ملحوظ.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وطقس غداً الثلاثاء روتين يومي للقضاء على جفاف الجلد خلال فصل الصيف

وزير المالية يعلن حزمة إجراءات لتحسين الأجور وتعديل السياسة الضريبية

وزير المالية
وزير المالية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ستتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالى، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠ للحوار المجتمعي الشهر المقبل.

تحسين الأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي

وقال" معيط"، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية التى يرأسها الدكتور أحمد شوقي، بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهشام الرجال مستشار رئيس شركة سوميد، رئيس القطاع المالى.

تطوير المنظومة الضريبية والجمركية

وأضاف الوزير، أننا نعمل على استكمال ما بدأناه من تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية؛ انطلاقًا من التزام راسخ بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار، تتسق مع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لافتًا إلى أننا نستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة «بما يُرضى الله»، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية، ويسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص.. قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.

رفع الإيرادات الضريبية

قال الوزير، إن هذه الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦,٩٪ دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة ٤٣,٦٪، وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضًا بنسبة ٦٧٪ كما أدت مكينة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير في المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية، موضحًا أن النظم الضريبية المميكنة تساعدنا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وقد تم إصدار التعليمات التنفيذية فى هذا الشأن.

ماهو عدد المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ؟

وتابع "معيط"، أن عدد المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ نصف مليون بنسبة التزام عالية، انعكست فى عدد وثائق الفواتير الإلكترونية الذي يقترب من مليار وثيقة حتى الآن، وبلغ إجمالى عدد المسجلين بمنظومة أنشطة التجارة الإلكترونية، من مصادر متعددة نحو ٤٠ ألف حالة منذ بدء عمل وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب في يونيه ٢٠٢١، لافتًا إلى أنه تم إطلاق منصة حوكمة الفواتير الإلكترونية بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

كيف تدعم الخزانة العامة المشروعات الصناعية والثروة الداجنة ؟

وأضاف، أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
أشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، موضحًا أننا ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وهناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».

التيسيرات الجمركية

أكد الوزير، أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ من خلال استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة، لافتًا إلى أنه تم ميكنة وتوحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد ساعدت النظم المميكنة فى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة ١٢٩٪ خلال العام المالي الماضي بما يتجاوز المعدلات المستهدفة.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية، حيث شهدت الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢,٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩,١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣,٣ مليار دولار.
من جانبه أعرب الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، عن تقديره لوزير المالية، لحرصه على التفاعل مع مجتمع الأعمال، والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أى مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يلمس بشكل كبير التطور الهائل فى المنظومات الضريبية والجمركية التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتحول الرقمى.

جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.

ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.

كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.

موضوعات متعلقة