النائب العام الليبي يأمر بحبس وزير الصحة ونائبه.. تفاصيل خطيرة

أصدر النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء، قراراً بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، ونائبه وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، سمير عبدالله كوكو، احتياطيا على خلفية تورطهما في قضايا فساد.

ووفقا لـ "ليبيا المستقبل"، قامت قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية، باعتقال الزناتي في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، بسبب مخالفات وتجاوزات مالية.

ويأتي قرار القبض على الزناتي، الذي يقود وزارة الصحة منذ مارس 2022، بناءا على التقرير المقدم من ديوان المحاسبة حول المخالفات والتجاوزات المرتكبة في الوقائع المتعلقة بتوريد وتركيب مصانع الأكسجين والمراكز الطبية.

وقال مكتب النائب العام، علي موقع "فيسبوك"، إن رئيس النيابة العامة، باشر إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة، وذلك في إطار متابعة المكتب لإجراءات تقييم أداء موظفي وزارة الصحة من حيث الكفاءة والفاعلية والامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها.

وأضاف أن المحقق تولى أمس الثلاثاء، مباشرة إجراء استجواب السيدين، وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة، في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق.

وأشار مكتب النائب العام، أنه تم التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة؛ والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست بتاريخ 2021/8/10 على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها .

وتابع أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.

يأتى ذلك تطبيقاً لقرار منع السفر الصادر بحقه وبحق وكيله بسبب التحقيقات الجارية بشأنهما بناء على التقرير المقدم من ديوان المحاسبة حول المخالفات والتجاوزات المرتكبة في الوقائع المتعلقة بتوريد وتركيب مصانع الأكسجين والمراكز الطبية.

يذكر أن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، كان تحدث في حوار تلفزيوني على إحدى القنوات المحلية قبل أيام، عن فساد كبير ينخر قطاع الصحة في ليبيا، قائلاً إنها من القطاعات العامة "الأكثر فساداً" في الدولة.

وأشار شكشك إلى بعض من أشكال الفساد في الوزارة، حيث أكد أن "تكلفة فاتورة العلاج لنحو 3500 حالة تتلقى العلاج في تونس تبلغ يومياً حوالي 800 ألف دينار"، مشدداً على أن "وضع وزارة الصحة يتطلب علاجات جذرية لمواجهة المشاكل الرئيسية التي أدت لتدني الخدمات الصحية". وأوضح أن "ضعف الإدارة وضخامة الأموال المخصصة هما العاملان الأبرز للفساد بوزارة الصحة وانتشاره".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد وجه مؤخراً انتقادات إلى وزير الصحة وندد بغيابه عن الاجتماعات، مبدياً عدم رضاه على عمله، حيث قال إن "وزير الصحة في واد والمواطنون في واد".

وتكررت عمليات الاعتقال والحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء خلال الأسابيع الماضية في ليبيا. وقد شملت إلى جانب الموظفين الحكوميين، وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان، التي تم سجنها على خلفية فساد مالي وإداري، قبل أن يتم الإفراج عنها لدواع صحية مع بقائها عى ذمة التحقيق.