ننشر تفاصيل القانون الذى تعده وزارة العدل لمحاكمة مرسى

فى تعليقه على مطالب المعارضة بقانون لمحاسبة الرئيس قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية.
ومضى الوزير موضحًا، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن "اللجنة المكلفة (من وزارة العدل) بإعداد القانون تدرس حاليًا قوانين محاسبة الرئيس في الدول الأخرى لانتقاء أفضل ما بها، ومن ثم تضمينه القانون المصري".
وعن الخطوة المقبلة بعد إعداد مشروع هذا القانون، أوضح مكي أنه "فور الانتهاء من الإعداد سيتم نشر المشروع على صفحة الوزارة على موقع فيس بوك، وطرحه للحوار المجتمعي".
وخلال الفترة الماضية، دعت عدة قوى سياسية وشبابية إلى إعداد قانون يضمن محاسبة الرئيس، وأن يكون العقاب خلال فترة توليه المسؤولية.
وترافقت هذه الدعوات مع تحميل هذه القوى الرئيس المصري محمد مرسي مسؤولية أحداث العنف التي تشهدها بلاده في الفترة الأخيرة.
وكان المرشح لانتخابات الرئاسة الأخيرة حمدين صباحي، أحد قادة المعارضة حاليا، قد ضمن برنامجه الانتخابي وعدًا بأن يكون إصدار قانون يضمن محاسبة الرئيس على قائمة أولوياته.