الإفتاء توضح حكم الإستيلاء على الميراث ومنعه عن أصحابه

"من يفعل ذلك أثم شرعا لأن هذا يعد إغتصاب للحقوق بدون وجه حق" .. هكذا رد الدكتورعلى فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية علي سؤال أحد متابعي صفحة دار الإفتاء على الفيس بوك بشأن حكم منع إعطاء الميراث لأصحابه والاستيلاء عليه .

وأضاف خلال رده أنه بمجرد وفاة الشخص يجب على الأفراد توزيع التركة فور وفاته مادامت أمواله غير مشغولة بديون أو بوصية أو بحقوق أفراد فيجب توزيعها فورا على الورثة بالقسمة الشرعية أما من يفعل غير ذلك فهذا يعتبر مالاً مغصوبا وسيسأل عليه الشخص المماطل أمام الله سبحانه وتعالى .

وقالت دار الإفتاء إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].

وأوضحت أن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع وإنكارٌ لهوية الإسلام وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.