بيان ناري من حركة النهضة الإخوانية بشأن تعليق العمل بالدستور وتغيير نظام الحكم

أصدرت حركة النهضة - ذراع الإخوان في تونس - بيانًا ردًا على مبادرة "اتحاد الشغل التونسي"، الذي دعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة، تفضي إلى برلمان يناقش الدستور، وتغيير النظام السياسي.

وقالت النهضة في بيان إنها ترفض بشكل قاطع "محاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي.. الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور".

وأشارت الحركة الإخوانية إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى "فقدان الشرعية، والعودة إلى الحكم الفردي، والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية".

وأكدت حركة النهضة على ضرورة "التسريع بتشكيل حكومة شرعية، تنال ثقة البرلمان".

وحذرت النهضة من " خطورة النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى"، مؤكدة أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه والإلتزام بما جاء فيه.

يأتي ذلك بعدما دعا اتحاد الشغل التونسي، أقوى نقابة عمالية في البلاد، إلى انتخابات برلمانية مبكرة، تفضي إلى برلمان يناقش الدستور، وتغيير النظام السياسي.

وكان وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيد، قال في تصريحات لوكالة "رويترز"، إنه من الضروري تعليق الدستور، وإن هناك توجهاً لتعديل النظام السياسي.