ليبيون يطالبون الحكومة الجديدة بطرد الميليشيات و المرتزقة

قال المحلل السياسي محمد الزبيدي: إنه في إطار المساعي الحثيثة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد دبيبة، لإطالة فترة بقائها على رأس السلطة في ليبيا، بدلاً من إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر العام الجاري، تُعاود وزيرة الخارجية في حكومة طرابلس المؤقتة، الحديث والتذكير بأن المرتزقة ومن ضمنهم فاغنر هي المشكلة التي تعرقل عملية إجراء الإنتخابات في كل لقاء تقوم بإجرائه.

جدير بالذكر أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، قامت بزيارة تفقدية للمناطق الحدودية الجنوبية، في مطلع الشهر الماضي، التقت خلالها رئيس بلدية القطرون والمسؤولين بالمعبر، وأفادت وقتها، بأن الزيارة تأتي في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومن منطلق حرصه على التواصل مع المواطنين في كل أنحاء البلاد والوقوف على أوضاع المدن والمناطق الجنوبية.

وقالت الوزيرة: "اليوم نجدد المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وجنجاويد وسوريين وغيرهم من المرتزقة في كل ليبيا سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق وفوراً من بلادنا والتعاون معنا من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة 5+5 بإشراف أممي ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة".

وأضاف الزبيدي، أن حكومة الدبيبة بأعضائها، يتحدثون كثيراً عن المشاكل التي تواجه المسار السياسي في ليبيا من مرتزقة وإرهابيين وغيرهم ومع ذلك لا توجد أية محاولات لمواجهة ذلك، بل على العكس هناك تأكيدات مستمرة على ضرورة العمل بالاتفاق الأمني مع الأتراك، والأتراك بدورهم يُرسلون المرتزقة دورياً وبلا إنقطاع الى الميليشيات في ليبيا.

وأكد أن الحديث عن مساعي الحكونة إطالة مدة حكمهم للبلاد، توارد منذ لحظة استلامهم السلطة وهناك دلائل كثيرة ومؤشرات تؤيد هذا الطرح، فالحجج المتجددة، وعدم العمل على تهيئة الوضع في البلاد لإجراء الانتخابات إذ يجعل من هذه الحكومة كسابقتها حكومة الوفاق، تعمل لمصلحتها ومصلحة أعضائها، متغاضين عن مصالح الشعب الليبي.

في سياق آخر، يُذكر أن تنظيم داعش الإرهابي كان قد أعلن عن تبنيه لعملية تفجير بوابة البحث الجنائي شمال مدينة سبها، جنوبي ليبيا، أمس. والتفجير أدى إلى مقتل رئيس قسم البحث الجنائي الرقيب ابراهيم عبد النبي الخيالي والملازم عباس أبوبكر علي وجرح 5 أعضاء أخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية. مما يدل على أن حكومة الوحدة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وحماية أبناء الشعب الليبي في الجنوب.