مخاوف من منع إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

عبر مسئولون فلسطينيون عن مخاوفهم من منع إسرائيل إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في الشهر المقبل في شرق القدس.

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مؤتمر محلي في رام الله، بأن القيادة الفلسطينية مصممة على إجرائها لكنها تتخوف من الموقف الإسرائيلي منها في شرق القدس.

ودعا اشتية المجتمع الدولي ليكثف ضغطه على إسرائيل لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية خاصة في مدينة القدس وقال: "حتى لا تكون الانتخابات منقوصة، ولا تخرج مدينة القدس من المشهد الفلسطيني".

وأشار إلى اعتقال إسرائيل مرشحين للانتخابات ومنع أي حدث له علاقة بالانتخابات في مدينة القدس، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني ماض في الانتخابات لتجديد "الدم في المؤسسة وإعادة الإشعاع الديمقراطي في فلسطين".

من جهته أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي دراسة إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.

وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن "إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس قضية في غاية الأهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير عن مكانة المدينة القدس".

وأضاف أن "إسرائيل ماضية في عزل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية ومنع الانتخابات فيها فيما المجتمع الدولي لم يترجم وعوده بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات العامة في القدس".

وفي السياق نفسه أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من الإجراءات الإسرائيلية المعطّلة للانتخابات التشريعية الفلسطينية في شرق القدس، بما في ذلك رفض الموافقة حتى الآن على إجراء الانتخابات في المدينة.

وقال المرصد الحقوقي، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء نسخة منه، إن السلطات الإسرائيلية اتخذت في الأيام الأخيرة إجراءات فعلية تعكس نوايا واضحة لإعاقة العملية الانتخابية، وإحباط مشاركة السكان ومرشحي الانتخابات في القدس الشرقية في العملية الانتخابية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

وذكر أن عملية الانتخابات مهددة برمّتها في حال رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في شرق القدس، خصوصاً في ظل التوجهات الرسمية الفلسطينية بعدم إتمام العملية دون مشاركة الفلسطينيين في القدس.

وشدّد على أن الفلسطينيين في القدس الشرقية يتمتعون بذات الوضع القانوني الذي يتمتّع به الفلسطينيون في بقية أنحاء الضفة الغربية وبذلك يشتركون معهم في حق تقرير المصير.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي أن "الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتعطيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس تندرج ضمن سياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يخالف قواعد القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة".

ودعا في هذا الإطار المجتمع الدولي إلى ممارسة جميع الضغوط الممكنة على إسرائيل لضمان عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الأراضي المحتلة كافة، وحماية حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية وتقرير المصير دون أي قيود أو معيقات.

ومن المقرر إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني في 22 من الشهر المقبل لتكون أول انتخابات عامة للفلسطينيين منذ 15 عاماً.