عباس يثير الجدل في الشارع الفلسطيني بإصداره عدد من القوانين

أثارت سلسلة قرارات بقوانين أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخرًا، انتقادات واسعة من القوى ومنظمات المجتمع المدني.

ففي 5 مارس الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني قراراً بقانون بتأجيل الانتخابات النقابية وانتخابات الاتحادات والمنظمات الشعبية 6 أشهر.

قرار ضمن سلسة قوانين أصدرها عباس اعتبرتها منظمات حقوقية فلسطينية مستقلة تستهدف الحريات العامة وسيادة القانون في الفترة الأخيرة.

وسبق وأن أصدر عباس 3 قرارات بقانون قوضت من استقلالية القضاء، وجمدت الحق في تشكيل الجمعيات، بما يخالف كافة التزامات فلسطين على المستوى الدولي، وفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

عصام عاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، قال إن القرارات بقانون التي أصدرها عباس لا ينطبق عليها بند الضرورة القصوى التي نص عليها القانون.

ولفت إلى أن هذه القرارات تعبر عن سوء استخدام للسلطة وتطويع للقوانين وفيها تغول على الحريات والحد منها.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) على أن "الأصل أن القوانين تصدر عن المجلس التشريعي، إلا أن للرئيس حق إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، وفي غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي".

ومع تعطل المجلس التشريعي بسبب الانقسام منذ 2007، وبعد حله رسميا من المحكمة الدستورية في 2018 توسع الرئيس عباس في إصدار قرارات بقانون.