كلية الإدارة بالجامعة المصرية الروسية تشارك فى مؤتمر التحديات المالية والإدارية لجائحة كورونا

شاركت كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات بالجامعة المصرية الروسية فى المؤتمر الثانى لكلية الإدارة فى "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا" الذى عقد "أونلاين"، تحت عنوان"التحديات المالية والإدارية لجائحة كورونا ودور تقنيات المعرفة "، تحت إشراف الأستاذ الدكتور يحيى عبد العظيم المشد، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وبتنظيم الأستاذ الدكتورة عزة الشربينى، عميد كلية الإدارة فى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

قالت الأستاذة الدكتورة الطاهره السيد حميه، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات بالجامعة المصرية الروسية، خلال كلمتها فى المؤتمر إن "السياسات الاقتصادية فى مواجهة كوفيد - 19"، تشمل ثلاثة محاور رئيسية وهى: "المحور الأول الأزمات الاقتصادية العالمية، المحور الثانى السياسات الاقتصادية فى مواجهة كوفيد – 19 عالمياً، والمحور الثالث السياسات الاقتصادية فى مواجهة كوفيد - 19 فى مصر".

أضافت عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات بالجامعة المصرية الروسية، أن الأزمات الاقتصادية السابقة كان نتيجة انهيار فى الأسواق المالية، تبعه تجميد للائتمان والإنفاق، أما الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن جائحة "كورونا"، فهى ناتجة عن توقف النشاط الاقتصادى؛ خوفاً من الفيروس والإغلاق والتباعد الاجتماعى من جانب الحكومات.

أشارت الأستاذة الدكتورة الطاهره السيد حميه، إلى أن دور السياسات الاقتصادية أصبح مهماً وواجب توجيهه إلى أربع قنوات، أولها: هو زيادة الإنفاق على القطاع الصحى من أجل دعم العاملين وإنقاذ الأرواح، وثانيها: دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان عدم تسريح العمالة وتوقف الإنتاج كلياً، وثالثها: دعم الأفراد والأسر من خلال المدفوعات النقدية المباشرة لضمان استمرار الإنفاق والطلب الذى يساعد فى عملية تعافى الاقتصاد، أما رابعها فهى: قيام البنك المركزى بدعم البنوك والمؤسسات المالية لضمان توفير السيولة بتكلفة منخفضة لضمان استمرار النشاط الاقتصادى.

أثارت عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات بالجامعة المصرية الروسية، تساؤلاً يتردد على أذهان الكثيرين سواء على مستوى المنظمات والمؤسسات أو على المستوى الفردى وهو "ما هى السياسات الاقتصادية اللازمة لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19؟"، والتى بالفعل تم تطبيقها فى بعض الدول وموقف مصر بالنسبة لتلك السياسات وتوافقها مع استخدامها.

عرضت الأستاذة الدكتورة الطاهره السيد حميه، الإجابة عن ذلك التساؤل من خلال عرض لأهم السياسات المالية والنقدية التى تم استخدامها فى معظم دول العالم مستشهدة بأكبر (3) دول وهى: "أمريكا، المملكة المتحدة، وفرنسا"، بالإضافة الى الاتحاد الأوروبى.. مضيفةً أن تحليل ذلك يبين تشابها فى أدوات السياسة المالية والنقدية المستخدمة بينها، بالإضافة إلى التشابه بينها وبين أدوات السياسة المالية والنقدية التى تم استخدامها فى مصر.

أوضحت عميدة كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات بالجامعة المصرية الروسية، فى ختام كلمتها فى المؤتمر بالتوصية نحو التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن " كوفيد – 19"، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادى.. مؤكدة أهمية دور البنك المركزى فى إدارة الديون العامة وضمان استدامتها، خصوصاً أن الديون وفوائدها من المتوقع أن تتزايد بدرجة كبيرة نتيجة حزم التحفيز المالى التى تقدمها الحكومة لضمان إستمرار النشاط الاقتصادى.
إختتمت الأستاذة الدكتورة الطاهره السيد حميه، كلمتها بضرورة توجيه السياسة الاقتصادية المصرية فى الأربع قنوات السابق ذكرها لتفعيل دور تلك السياسات فى مواجهة الجائحة، وأوصت بضرورة التعاون التجارى الدولى، وتبادل المعلومات بين الدول للإسراع فى القضاء على فيروس كورونا، وتعظيم فرص التعافى الاقتصادى خصوصاً الدول المنخفضة فى الدخل اقتصادياً، ويجب أن تعمل "منظمة الصحة العالمية" على مساعدتهم فى تحسين القطاع الصحى بتلك الدول من أجل تقديم خدمات صحية مناسبة للمصابين.. مشيرةً إلى أنه يجب مساعدة هذه الدول فى الحصول على تطعيمات ضد هذا الفيروس.