عاجل.. معلومات جديدة بشأن تأجيل إعلان التغيير الوزاري

كشفت مصادر حقيقة تأجيل التعديل الوزاري المزمع إعلانه خلال الأيام المقبلة لافتة إلي الجهات الرقابية انتهت من فحص ملفات المرشحين.
وأكدت أن اختيار التوقيت من اختصاص رئاسة الجمهورية التي خصوصا أنها تتلقي تقارير بأداء جميع الوزارات وشددت علي أن التراجع عن التعديل أمر مطروح أيضا.

من جانبه نفي المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، ما يتردد عن مشاركة حزب مستقبل وطن في التعديل الوزاري المرتقب خلال الفترة المقبلة.

وأكد في تصريحات صحفية أن الموضوع في يد رئيس الجمهورية في المقام الأول وفقا للدستور حيث يشكل الرئيس الحكومة ويعرض على مجلس النواب وفى حال لم يلقي التشكيل الوزاري القبول في مجلس النواب يسند الأمر إلى حزب الاغلبية بالمجلس وهو مستقبل وطن.

وأضاف هلال أن مستقبل وطن ينتظر مثل باقي الأحزاب التعديلات الوزارية المرتقبة باعتبارها صلاحية في المقام الأول لرئيس الجمهورية، وكانت توقعات بتعديلات وزارية في الأيام المقبلة بعد بيان الحكومة أمام مجلس النواب وحضور 8 وزراء أمام المجلس على مدار الأسبوع الماضي، من أجل تقييم أداء الحكومة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن المادة 146 من الدستور نصت على «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًّا ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا».