الزراعة وراء نزيف خسائر شركات الأسمدة .. تعرف على التفاصيل

ارتفاع سعر الغاز الطبيعى، يمثل أحد أهم الأسباب الواضحة فى إلحاق خسائر شركات الأسمدة خاصة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، هذا ما كشفته مصاد مطلعة بالقطاع والتى أكدت أن الشركات لم تستفد بصورة واضحة من الإجراءات الحكومية السابقة المتعلقة بخفض سعر الغاز حتى بعد خفض السعر إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لافتة إلى أن السعر حتى الآن لا يزال مرتفعا على الشركات التى تلتزم بتسليم نصف إنتاجيتها لوزارة الزراعة بسعر أقل من سعر التكلفة.
وأضافت المصادر، أنه بالنظر إلى شركة الدلتا للأسمدة المتوقفة عن الإنتاج حاليا، كانت تبيع منتجاتها من السماد لوزارة الزراعة بخسائر لا تقل عن 1000 جنيه فى كل طن.
وكشفت المصادر، أنه لا بد من إعادة النظر فى السياسات التشغيلية والاقتصادية المعمول بها داخل هذه الشركات والتى كان لها هى الأخرى دورا كبيرا فى الخسائر التى لحقت بالشركات، مشيرة إلى أهمية البحث عن طريقة عادلة لتسعير الغاز الطبيعى المستخدم فى التصنيع للاستفادة منه، وألا يكون السبب الرئيسى فى إلحاق الخسائر الجمة بهذه الشركات .