الموجز ينشر تفاصيل مخالفات مجلس مرتضى منصور في الزمالك

ينشر الموجز مخالفات مجلس مرتضى منصور في الزمالك، والتي تسببت في إصدار قرار من وزارة الرياضة بإيقاف المجلس وتحويله لتحقيقات النيابة العامة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم في بيان رسمي، إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة في بعض المخالفات المالية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب

تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

وجاءت كما تردد في التقرير التالي:

أولا - اللاعب المغربى خالد بوطيب كلف الزمالك 148 مليون جنيه ولم يلعب غير 160 دقيقة فقط .. المبلغ المذكور موزع ما بين قيمة شرائه والمستحقات التي تحصل عليها والغرامة الموقعة من فيفا بعد فسخ عقده وتكاليف الشكوى في الاتحاد الدولى

ثانيا - من 2014 حتى الأن تم شراء لاعبين من الأندية بقيمة 530 مليون جنيه، وإجمالي عقود اللاعبين تم دفعها مليار و200 الف جنيه، ومرتبات اللاعبين فى السنة الواحدة 150 مليون جنيه.

ثالثا - 400 ألف دولار قيمة إعارة كاسونجو للوحدة السعودى لم تدخل خزينة النادى، 149.950 ألف دولار قيمة غعارة أحداد للرجاء المغربي دخلت على حساب محمد عيد طبيب الفريق.

رابعا- منح مجلس ادارة الزمالك بعض من أعضاء مجلس الشعب عضوية النادى دون وجه حق و بالمخالفة لقانون الفئات المستثناة التي تضم الصحفيين والشرطة والجيش والقضاء، ومنح الموظفين الذين تم تعيينهم خلال ولاية المجلس الموقوف من سنة 2014 عضوية النادى مقابل الف جنيه فقط، وبعد بيعة العضويات المستثناة وصل عدد أعضاء الزمالك لـ 90 ألف عضوية بعدما كانت 50 الفا في 2014.

خامسًا - مجلس الادارة يمنح اللاعبين ما يسمي منحة تعاقد عند التوقيع بخلاف قيمة التعاقد المدونة ف التعاقد ليحمل خزينة النادي مبالغ طائلة دون وجه حق ، فمثلا طارق حامد حصل علي 10 مليون جنيه كاملة بتاريخ 15- 12- 2019 ،هذا بخلاف القيمة التعاقدية البالغة الات، 11 مليون و400 الف جنيه خلال اول 6 شهور، 20 مليون في السنة التالية، 19 مليون في السنة التالية.

سادسا - التعاقد بالأمر المباشر مع شركة مقاولات مجهولة من المنصورة بلد رئيس النادي تدعى الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية والخرسانية رأس مالها 10 الاف جنيه فقط لتولى انشاءات النادي اللى اتعملت بالملايين في مخالفة صريحة للقانون وعدم وجود أي مستندات تخص الاعمال الانشائية التي تمت على مدار السنين الماضية.

سابعا - عدم طرح مزايدة للمحال الخالية منذ عام 2009 وعدم االاستفادة من القيمة المالية للمحال مما يضر بمصلحة النادى المالية علي نحو 200مليون جنيه.

كذلك حرمان النادي من موارد نتيجة غلق جميع المحلات والمكاتب المطلة على الممر التجاري بسور النادي نتيحة عمل بوابة تطل علي جامعة الدول فى حدود 50 مليون جنيه سنويا، واستلام المحلات المنتهى عقد ايجارها دون المطالبة بسداد القيمة الأيجاربة بأسعار المثل عن الفترة من تاريخ نهاية العقد وتاريخ الاستلام الفعلى طوال فترة حيازة المحال الأمر الذي ترتب عليها حرمان النادي من موارد بلغ ما امكن حصره 24 مليون جنيه.

كذلك اصرار المجلس على منح اغلب المحال للبنك الأهلى المصرى دون مزايدات على تلك المحال، وإمكانية أن تأتى بمبالغ أكبر من البنك الأهلى وهو ما يعد شبهة تواطؤ لمصالح خاصة، واستمرار الاستيلاء على المحلين 29 و30 بسور النادى المطل على جامعة الدول رغم انتهاء تعاقدهما بتاريخ 31 – 12 - 2010.

ثامنا - غرامات فريق الكرة ومرتضى منصور لصالح اتحاد الكرة مليون و750 ألف جنيه ، رئيس النادى الموقوف وحده 600 ألف جنيه، ونجله أمير 50 الفا، ودخلت هذه المبالغ فى اطار المخالفة لتحمل النادى لها ومفترض تخصم من رواتب وعقود من تعرض للعقوبة .. كما أن هذه المبالغ غير مدرجة فى الميزانية وتعتبر مبلغ مدان به النادى.

تاسعا - بعدما تبين توقف النادي عن سداد مستحقات الأوقاف عن أرض النادى بميت عقبة مقابل عقدي الانتفاع والاستبدال، ما يهدد بسحبها بعد فسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة الي التنبيه او الانذار او الاعذار او حكم قضائي وفقا لما ورد بالبند الرابع من العقد المؤرخ بتاريخ 1-5-2006 والبند الثامن من العقد المؤرخ بتاريخ 18-4-2007 مع العلم ان المديونية حتي اغسطس 2020 تبلغ 11مليون و550 الف جنيه وهي اموال اميرية لها حق الامتياز.