عاجل .. الحكومة تشدد الاجراءات بسبب تفشى كورونا .. غلق المحلات والمقاهى.. وحملات مكثفة على وسائل النقل

فى إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد فى التزام المواطنين بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد اللواء شعراوى على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج، وذلك للحفاظ على سلامة جميع العاملين بجميع مواقع الإنتاج والمشروعات الجارية، خاصة بعد الزيادة فى عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وطالب شعراوى المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات بالغلق لمدة 3 أيام.

وأكد وزير التنمية المحلية استمرار التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية والمحافظات لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية فى وسائل المواصلات المختلفة للحفاظ على سلامة وأمن وصحة المواطنين.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة تطبيق الغرامات المقررة على المخالفين للتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامات الطبية بوسائل النقل الجماعى ووسائل النقل العامة.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون، وكذا قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن والقيام بحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين.

ووجه شعراوى المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، المحافظات باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة العمل لتخفيف التزاحم، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، وتحديد أعداد العاملين وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.