تجارية الأسكندرية تناقش السياسات المالية في عصر الكورونا

ناقشت اليوم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، السياسات المالية للدولة وآثارها على مؤسسات الأعمال في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا، خلال الندوة التى نظمتها بمقر الغرفة، بحضور الاقتصادي هاني توفيق.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أنه تم مناقشة الوضع الاقتصادي الحالي، والتبعات المقبلة نتيجة أزمة جائحة كورونا، خاصة مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن هناك قطاعات كثيرة على وشك الإفلاس، كالقطاعات الصغيرة والمتوسطة وبعض المؤسسات الكبرى، موضحا أن هناك 70 مليون مواطن يستحقون الدعم، كما اقترح الوكيل على الحكومة أن تقدم إلى الـ70 مليون مواطن، كل مواطن 1000 جنيه، على ضمان المرتب، تسدد على 3 سنوات، لإنعاش السوق المصري.

ومن جانبه، أوضح الاقتصاي هاني توفيق، أن العالم ما قبل كورونا، كان يشهد حروب اقتصادية بين الدول، خاصة بين الصين وأمريكا، إضافة إلى حدوث الانكماش، مؤكدًا أن الكورونا جاءت في وقت اقتصادي صعب.

وأضاف أن الاقتصاد يبدأ بالتشغيل، فالتشغيل يؤدي إلى زيادة الطلب، وبالتالي زيادة في الإنتاج، إلى أن يحدث تشبع، وحدوث ما يسمى بـ «تضخم حميد».

وأشار إلى أن الوضع الحالي يشهد مليار عاطل على مستوى العالم نتيجة أزمة كورونا، فـ60% من المنشئات التي أغلقت نتيجة أزمة كورونا لن تعود للعمل مرة أخرى، وذلك حسب إحصائية تمت في أمريكا.