وزير المالية: نستهدف إنشاء ١٩ محطة لتحلية المياه خلال الخطة الخمسية الأولى من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٥
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية بمختلف مؤسساتها تدعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تنفيذ استراتيجية إنشاء الشبكة المتكاملة لمحطات تحلية المياه خلال السنوات المقبلة حتى عام ٢٠٥٠؛ لتوفير احتياجات المواطنين المتزايدة من مياه الشرب فى ظل النمو السكانى المتوقع، وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة للتنمية العمرانية.
وأوضح الوزير أنه، لأول مرة، يشمل برنامج «المشاركة مع القطاع الخاص» محطات لتحلية المياه بالمحافظات الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، خاصة أن تعظيم القدرات المائية للدولة، يضمن تنفيذ المشروعات التنموية، على نحو مستدام، فى كل المجالات بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم؛ فالمياه تؤثر فى مختلف القطاعات مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتنمية الحضارية وكل الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف معيط، في بيان اليوم، إننا حريصون على تحفيز الاستثمار فى مجال معالجة وتحلية مياه البحر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، الذى نستهدف من خلاله إنشاء ١٩ محطة لتحلية المياه خلال الخطة الخمسية الأولى من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٥؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن طرح ٤ مشروعات لتحلية المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال يناير المقبل، منها محطة بمدينة الحمام بطاقة ١٩٠ ألف متر مكعب يوميًا، وثلاث محطات بمدن سفاجا، والقصير، ومرسى علم، بطاقة تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠ ألف متر مكعب يوميًا.
ووجَّه الوزير «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، بتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بما يضمن سرعة طرح مشروعات تحلية المياه بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، بمراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة والسعى الجاد لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه، خاصة في ظل امتلاك مصر لبنية تشريعية رائدة بالوطن العربي وأفريقيا فى مجال تنظيم وتمويل وتشغيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، بما يُتيح التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة بآليات مرنة توفر تمويلًا بديلًا عن الموازنة العامة للدولة.
وأشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أن الوحدة تتولى الإشراف على المشروعات التى تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يتولى تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة هذه مشروعات تحلية المياه التى تؤول ملكيتها للدولة، بعد انتهاء مدة التعاقد، وتوفر الحكومة الأراضى والمرافق والتصاريح وتشترى «المياه المحلاة» وتضخها على الشبكة القومية لمياه الشرب، وبالطبع لا يؤثر ذلك على تعريفة بيع مياه الشرب للمواطنين.
وقال إن وزارة المالية تحرص على خلق كوادر فعَّالة تُجيد آليات العمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات، وفى هذا الإطار تم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، تنظيم دورة تخصصية متقدمة لقيادات وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية؛ بما يُسهم فى تعزيز المعرفة بأنماط عقود المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات تحلية المياه التى تعد سوقًا واعدة للاستثمار فى مصر.