أسعار الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي المصري.. إليك التفاصيل
أسعار الفائدة.. أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد في 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع لليلة واحدة عند 25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 26%، وهو أول خفض للفائدة منذ سنوات من السياسة التشديدية التي اتبعها المركزي لمواجهة التضخم.
أسعار الفائدة
ويعرض لكم الموجز تفاصيل اسعار الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي.
خلفية القرار: انخفاض ملحوظ في التضخم
أرجع البنك المركزي قراره إلى تراجع معدل التضخم السنوي العام في الحضر، والذي انخفض من 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.6% في مارس 2025، وقد ساهمت السياسات النقدية المتشددة السابقة، إلى جانب استقرار أسعار السلع الأساسية نسبيًا، في هذا التراجع الكبير بمعدلات التضخم.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
أشار بيان البنك إلى وجود تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بالربع الرابع من 2024، وذلك نتيجة استقرار سوق الصرف، وتحسن إيرادات السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما ساعد في استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وأعطى مجالًا لتعديل السياسة النقدية.
البداية لدورة تيسير نقدي
اعتبر البنك أن هذا القرار يمثل بداية دورة تيسير نقدي تستهدف دعم الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الاستمرار في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب لضمان السيطرة على معدلات التضخم ضمن المستهدفات.
التأثير المتوقع على السوق والمواطنين
من المتوقع أن يخفف قرار خفض الفائدة من عبء الاقتراض على الأفراد والشركات، ويُسهم في إنعاش سوق الائتمان وتمويل المشاريع، كما يُتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة على القروض تدريجيًا، مما قد يحفز الطلب الاستهلاكي والاستثماري في السوق المحلي.
تأثير القرار على المواطن والأسواق
من الناحية الاجتماعية، يُتوقع أن يُحدث قرار خفض أسعار الفائدة انفراجة نسبية على الأسر المصرية التي تعتمد على القروض الشخصية أو التمويل العقاري، حيث قد تبدأ البنوك في تخفيض أسعار الفائدة على هذه المنتجات تدريجيًا، كما أن تحفيز النشاط الاقتصادي يعني مزيدًا من فرص العمل والاستثمارات، ما قد يسهم في تحسين مستويات المعيشة على المدى المتوسط ،وعلى صعيد الأسواق، فإن خفض الفائدة يعزز من جاذبية الاستثمار في قطاعات مثل العقارات والصناعة والتجزئة، مقابل تراجع نسبي في الإقبال على أدوات الادخار ذات العائد الثابت، ما يعيد التوازن بين الاستثمار والادخار في الاقتصاد المحلي.
اقرأ أيضا :
