وزارة العدل تشهد الإجتماع الأول لـ”لجنة تعديل الدستور”

قال بيان صادر من وزارة العدل انه في أطار ما تنهض به الحكومة من إعادة هيكلة البنية التشريعية للدولة علي ضوء مفاهيم الحرية والعدالة التي تبنتها ثورة الخامس والعشرين من يناير وما يقتضيه الدستور الجديد من استحداث وتعديل بعض التشريعات لبسط سيادة القانون الذي ينبع من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيراً صحيحاً صادقاً وتخضع السلطة لأحكامه , ويكون هو الأساس الوحيد لشرعيتها وإعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21/2013 بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع , فقد عقدت اللجنة اليوم الثلاثاء الموافق 19/2/2013 أول اجتماع لها برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبحضور المستشار أحمد مكي وزير العدل , لتدارس الخطة التشريعية وتحديد الأولويات بين القوانين التي تتطلبها الظروف الحالية و وضمت اللجنة فى تشكيلها خمس لجان فرعية هي اللجنة الاقتصادية من الدكتور عبد العزيز حجازي والدكتور سمير الشرقاوي وطاهر سليمان واللجنة الثانية لتعديل الدستور وضمت الدكتور أحمد أبو المجد والدكتور عادل قورة والدكتور سري صيام والدكتور محمد فؤاد جاد الله والقطب الاخوانى محمد طوسون واللجنة الثالثة والخاصة بالتقاضي والعدالة ضمت المستشار يحيى دكرورى رئيس نادى مجلس الدولة السابق والمستشار ادوار غالب والمستشار منصف سليمان واللجنةالرابعة تختص بالأوضاع الاجتماعية ومكونة من الدكتور محمد سليم العوا وصبحي صالح والدكتور محمد فؤاد وضمت اللجنة الاخيرة والخاصة بشئون التشريعات الجنائية الدكتور سري صيام والمستشار عمر مروان والدكتور طه عوض والدكتور أسامة عبد العزيز
على أن يكون لكل لجنة فرعية الاستعانة بعدد من الخبراء وإجراء الحوار المجتمعي حول مشروعات القوانين المذكورة , كما اتفق من حضر الاجتماع الأول علي عقد الاجتماع القادم للجنة العليا في الأسبوع المقبل لمتابعة نشاط اللجان الفرعية والنظر في المقترحات حول القوانين العاجلة