10 وزراء يردون علي شائعات ”أهل الشر ” ..ويوجهون رسالة للمصريين

نفي مجلس الوزراء جميع الشائعات التي أثارها أهل الشر والكتائب الالكترونية بغرض تحريض المواطنين ضد الحكومة.
أصدر المجلس تقريرا شاملا بالحقائق مفندا جميع الشائعات.ننشر نصه

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مُوضحةً أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة.

وفي السياق ذاته، فإن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.

وقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس، مُوضحةً أن عدم تسجيل الأبناء بالمدارس غير مرتبط بوقف أي معاش مستحق، ولا يعد أحد شروط الاستبعاد من برنامج "تكافل وكرامة"، مُشددةً على الالتزام بتقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون حذف أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي سياق متصل، تم زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة لتصل إلى 3.3 مليون أسرة، بإجمالي دعم نقدي يزيد عن 18.5 مليار جنيه سنوياً، كما تتمثل شروط استبعاد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، أو رفض المتقدم من الحصول على الدعم النقدي في (العمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها، أو العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيره، وكذلك وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد، فضلاً عن حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، أو امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، أو امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000، بالإضافة إلى امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة، والتواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، حيث يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج، وكذلك ملكية عمل خاص أو شخصي.
.

إلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن، مُشددةً على أنه تم بالفعل التصديق على القرار وتعميم تطبيقه على كافة مواصلات النقل العام، حيث يتم إعفاء المواطنين فوق الـ 70 عاماً من كافة الرسوم، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عاماً، بموجب بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين.

وفي إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات، نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته الـ 97 على تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، وكذلك تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.

تجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM" خلال الشهر الحالي لحين تحويل صرفها ببطاقة "ميزة"

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM" خلال الشهر الحالي لحين تحويل صرفها ببطاقة "ميزة"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM"، مُوضحة أن الدولة ملتزمة بصرف مستحقات العاملين بها في المواعيد المقررة، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية " ميزة" المؤمنة مجاناً، في عشر محافظات، تمهيداً لتعميمها على مستوى الجمهورية.

وتتيح بطاقات ميزة لمستخدميها خدمات السحب النقدي من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكتروني POS " "وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الحكومية.

إطلاق رابط إلكتروني جديد لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة لدعم العمالة غير المنتظمة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق رابط إلكتروني جديد لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة لدعم العمالة غير المنتظمة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية جديدة خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، مُوضحةً أنه قد تم بالفعل إغلاق باب التسجيل والتحديث لبيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على الدفعة الرابعة من المنحة الرئاسية لـ 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، مُشيرةً إلى أن عدد الذين قاموا بتحديث بياناتهم تمهيداً لتدقيقها بلغ 6 ملايين و22 ألف عامل على مدار 6 أيام.

وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل في ظل أزمة كورونا، تم مد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بتوجيهات السيد الرئيس" عبد الفتاح السيسي" لـ 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المنحة نحو 1.6 مليون مواطن، وقد وصلت رسائل نصية للعديد من المسجلين عبر رقم 2030، تدعوهم لتحديث بياناتهم والتسجيل بدءاً من يوم 8 وحتى يوم 15 أكتوبر كحد أقصى، حيث يمكن التسجيل وتحديث البيانات من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ومن ثم الضغط على زر "التقديم"، فضلاً عن كتابة البيانات "الخاصة بالمتقدم للحصول على المنحة" تشمل (الاسم رباعي- الرقم القومي- رقم المحمول- المؤهل الدراسي)، وكذلك كتابة الحالة الحالية للعمل "مستمرة أم متوقفة"، ثم كتابة اسم المحافظة المقيم بها العامل، وأخيراً الضغط على زر"إرسال" الموجود أسفل الاستمارة الإلكترونية بالموقع.
.

تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2020/2021

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2020/2021، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية في موعدها المُعلن عنه وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2020/2021، والمُقرر أن يبدأ السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة طلاب الجامعات.

وفي سياق متصل، تستمر الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول لمدة أربعة عشر أسبوعاً تنتهي في الخميس الموافق 21 يناير2021، على أن تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة من السبت الموافق 23 يناير2021 حتى الخميس الموافق 4 فبراير 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي في الفترة من السبت الموافق 6 فبراير 2021 حتى الخميس الموافق 18 فبراير2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 20 فبراير 2021، وتستمر لمدة ستة عشر أسبوعاً تنتهي في الخميس الموافق 10 يوليو 2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو، ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

فرض ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والزراعة واستصلاح الأراضي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، وأوضحتا أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب على المزارعين، وأشارتا إلى أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب، وشددتا على حرص الدولة على دعم المزارعين، وحل جميع التحديات التي تواجههم دون تحميلهم أي أعباء مالية.

وفي سياق متصل، تم دعم المزارعين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 665 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 100 مليون جنيه عن الاعتماد المُدرج بموازنة السنة المالية 2019/2020 البالغ نحو 565 مليون جنيه، بخلاف المبالغ المُدرجة بالموازنة لشراء محصول القمح المحلي بتكلفة تصل إلى 16.5 مليار جنيه حيث يتم شراء القمح من المزارعين بأسعار تزيد على متوسط الأسعار العالمية للقمح المستورد، كما تسهم الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن بمبلغ 100 جنيه للفدان الواحد، كما تتحمل الدولة 7% من قيمة الفائدة المستحقة لدعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي، التي يحصل عليها المزارعون والتي تكلف الدولة نحو 350 مليون جنيه سنويًا.

من جانبها تعمل وزارة الزراعة على تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وتطوير منظومة الري الحقلي والتحول الرقمي والتوسع في الزراعات التجميعية التي لها أهمية كبرى، وكذلك الاهتمام بالزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج الحيواني، فقد تم البدء في تنفيذ حصر وتطوير لمراكز تجميع الألبان، كما تسعى الوزارة للتوسع في تمكين الشباب والمرأة وصغار المزارعين في الريف المصري لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة وتعزيز سلاسل القيمة والميكنة الزراعية ورفع القيمة المضافة على المنتجات الزراعية ودعم صغار المزارعين وتنمية المناطق الريفية والبدوية والرعوية.
.

استخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المدعم

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المُدعم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المدعم، مُوضحةً أن كافة شحنات الدقيق التي يتم صرفها لمخابز إنتاج الخبز المدعم سليمة وآمنة تماماً، ومطابقة لكافة مواصفات ومعايير الجودة، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضبط أي تلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، فإن هناك مخزوناً استراتيجياً من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق يكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 7 شهور، حيث يتم صرف حصة الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز المدعم وتوريده للمخابز على مستوى الجمهورية بشكل منتظم، مع تشكيل لجان دورية للمرور على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز ومطابقتها للمواصفات القياسية والأوزان المقررة.

.

صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021، مُشددةً على أنه قد تم تمديد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لمدة شهر حتى 21 نوفمبر 2020، وذلك تيسيراً على المواطنين، مُناشدةً مالكي المركبات سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية والتي تم مد العمل بها حتى الساعة الثامنة مساءً، لتركيب الملصق الإلكتروني فقط.

كما تم إتاحة استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.

التراجع عن تطبيق نظام "التعليم الهجين" بالجامعات خلال العام الجامعي الجديد

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن التراجع عن تطبيق نظام "التعليم الهجين" بالجامعات خلال العام الجامعي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن تطبيق نظام "التعليم الهجين" خلال العام الجامعي الجديد، مُوضحةً أنه تم بالفعل البدء في تطبيق نظام التعليم الهجين بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية، حيث يعتمد النظام على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع إتاحة الفرصة لكل جامعة لتحديد نسب وأيام الحضور للكليات العملية والنظرية بناءً على خطتها الاستيعابية، وذلك في إطار الحرص على تقليل الكثافة الطلابية وضمان حسن سير العملية التعليمية في ظل أزمة كورونا.

ويهدف نظام "التعليم الهجين" إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات، وذلك تطبيقًا لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي، على أن تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة.

كما تتضمن خطة تطبيق نظام "التعليم الهجين" 3 محاور، وهي (التعلم – التقييم - الأنشطة – الخدمات)، حيث سيتم تقسيم الطلبة في مرحلة "التعليم" إلى مجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما سيتم استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني، وكذلك إنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجاناً، والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني، فضلاً عن تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام المنصات الإلكترونية، وإعداد المحاضرات مع تسجيل صوتي لشرح المحاضرات استعداداً لرفعه للطلاب على المنصة الإلكترونية لإدارة المحتوى التعليمي " LCMS " في الموعد المحدد بكل محاضرة طبقاً للجدول الدراسي للمقرر.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

فرض رسوم على دخول الامتحانات للطلاب الراسبين بالتعليم العام والفني خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على دخول الامتحانات للطلاب الراسبين بالتعليم العام والفني خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن عملية أداء الامتحانات تتم بشكل مجاني دون فرض أي رسوم على الطلاب سواء الجُدد أو الراسبين الباقين بذات المستوى، وذلك حرصاً من الدولة على عدم تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية، وإتاحة فرص التعليم المجاني لكافة الطلاب.

وفي سياق متصل، تم تحديد أيام الحضور بالمدارس بناء على الكثافات في المدارس، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
.

إجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونياً خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونياً خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونياً خلال العام الدراسي 2020/2021، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، موضحةً أن نظام الامتحانات لكافة طلاب الدبلومات الفنية سيعقد هذا العام ورقياً كما هو دون تغيير، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات.

وفي إطار حرص الدولة على اتخاذ إجراءات فعلية نحو التحول الرقمي التدريجي لمنظومة التعليم في مصر، تم توفير العديد من مصادر التعلم المختلفة لطلاب التعليم الفني من خلال المحتويات الرقمية عبر المنصات، وكذلك تخصيص قناة تعليمية بالتليفزيون لشرح مناهج التعليم الفني وفق خطة الدراسة، فضلاً عن إنتاج محتوى إلكتروني للمناهج الدراسية لإتاحته على المنصات المختلفة المتاحة بالوزارة، وكذلك على قنوات "YouTube" وعلى منتديات قطاع التعليم الفني للمدرسين والطلاب لاستخدامه.

وفي سياق متصل، تم اعتماد نظام التعليم المدمج كنظام أساسي لتعليم الطلاب بمدارس التعليم الفني بمختلف أنواعها بما يضمن الجمع بين تواجد الطلاب وتنفيذ الدروس العملية بالمدرسة بأماكنها المخصصة، إلى جانب تخصيص الوقت الكافي لمناقشة الدروس النظرية والإجابة على تساؤلات الطلاب، وكذلك الاستفادة من المنصات الإلكترونية "Edmodo" في التواصل بين المعلم والطلاب طبقًا لجدول يتم وضعه من جانب إدارة المدرسة بالتعاون مع التوجيه الفني المختص، وذلك حرصاً على تنظيم وإدارة العملية التعليمية بمدارس التعليم الفني خلال العام الدراسي 2020/2021، في ضوء أزمة كورونا.

صدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول صدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرارات بفرض رسوم عند الدخول للجامعات، مُوضحةً أن عملية الدخول لأي جامعة على مستوى الجمهورية تتم بشكل طبيعي دون فرض أي رسوم على الطلاب، مُحذرةً من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الطلاب.

وفي إطار الاستعداد للعام الجامعي الجديد في ظل أزمة كورونا، تم وضع خطط التعليم الهجين بالجامعات المصرية، حيث تقوم كل جامعة بتوفير كافة السبل لتسهيل العملية التعليمية على الأساتذة والطلاب في ظل أزمة كورونا، حيث يرتكز" التعليم الهجين" على تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً، فضلاً عن تعقيم وتطهير المعامل، كما يتم التشديد على ارتداء الكمامات الواقية، وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني، وكذلك وضع آليات مرنة للجامعات، في حين يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم كافة أنواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي.

صدور قرار بفرض ضرائب على الدراجات الهوائية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بفرض ضرائب على الدراجات الهوائية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضرائب على الدراجات الهوائية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، موضحةً أن جميع الدراجات الهوائية بكافة أنواعها مُعفاة من أي ضرائب، مشددةً على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الرأي العام.