التنمية المحلية تكشف حقيقة مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح
كشفت وزارة التنمية المحلية خلال تقرير رصد الشائعات الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم حقيقة ما تردد من أنباء بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء وأكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء.
وقالت أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة.
وأشارت إلى أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص جزء منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة و نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.