انتهاء مهلة طعن مرتضى على قرارات الأولمبية رسميا

انتهت اليوم الأربعاء مهلة طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف على قرارات اللجنة الاولمبية الصادرة بشأنه ، ليخسر مرتضى فرص التقاضي والطعن رياضيا وفقا للوائح المنظمة والمعمول بها رياضيا ووفقا لما ورد في مدونة السلوك التي استندت لها الاولمبية في إصدار قراراتها السابقة .
وكان تقدم طعن مرتضى متصور رسميا على القرار خلال أسبوع من تاريخ أخطاره يعد الفرصة الوحيدة الممنوحة له للسير في الأطر الرياضية للتقاضي والمعترف بها دوليا في هذا الصدد .

وفي وقت سابق، قال المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن وزير الشباب والرياضة ليس من اختصاصاته التدخل لإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات، وليس من حق "الفيفا" التدخل في قرارات اللجنة أو إلغائها.

وأضاف العريان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن اللجنة اجتمعت ونظرت في الشكاوى المقدمة من 29 اتحادا أولمبيا ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وأصدرت قرارها النهائي بحقه، مؤكدا: "نؤكد مرة أخرى أن نادي الزمالك ليس طرفا في الأزمة على الإطلاق، وجميع القضاة في اللجنة منتدبين من وزارة العدل وليس لرئيس اللجنة الأولمبية أو أعضائها التدخل في الأحكام الصادرة من قضاة اللجنة".

وأوضح أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن قرارات اللجنة الأولمبية ليس من حق أي جهة التدخل فيها سوى اللجنة الأولمبية الدولية والمحكمة الرياضية الدولية، مبينا: "الفيفا ليس من حقه التدخل في قرارات اللجنة أو يلغيها، لأن اللجنة الأولمبية المصرية تتبع اللجنة الدولية، وأبلغنا جميع الهيئات الداخلية والخارجية للقرارات التي أصدرت وفقا للوائح الداخلية للجنة الأولمبية".

وأشار إلى أن الإجراء الطبيعى لوزير الشباب والرياضة بعد اتخاذ قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات، هو رفع التوقيعات الخاصة بمرتضى منصور، والاعتراف بتوقيع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك والمكلف بتيسير الأمور لحين انتخاب رئيس جديد للنادي في أول جمعية عمومية لنادي الزمالك، مبيناً: "يتبقى في مدة رئيس مجلس الإدارة الحالي أقل من عام، وسيكون هناك انتخابات لكل الأندية لاختيار مجالس جديدة، ولكن يجب انتخاب رئيس جديد للنادي في المدة المتبقية".

وكشف أن من حق مرتضى منصور أن يطعن على قرار اللجنة في مدة لا تتعدى أسبوع على إصدار القرار، وتصدر اللجنة قراراها بعد ذلك، وإلا تم رفض الطعن من حق المتضرر وفقا للقانون 71 لعام 2017، أن يذهب للمحكمة الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية أيضا، مبينا قائلا: "ليس من حقه أن يذهب للمحكمة الرياضية واللجنة الدولية إذا تخطى الطعن أمام مركز التحكيم باللجنة الأولمبية المصرية".

وتابع قائلا: "طلبنا السيد مرتضى منصور لإثبات عكس الشكاوى وهو لم يفعل ذلك، وهو يعلم تماما أنه إذا لم يطعن على القرار في اللجنة الأولمبية المصرية بأنه يتنازل عن حقه، ولا أعتقد أن مجلس النواب سيتدخل في هذا الأمر".

واستكمل: "الخطوات تمت مع مرتضى منصور عبر سنوات وتم وقفه عامين من قبل، ولكن الوضع الحالي مختلف تماما لأن هناك مدونة سلوك رياضة تم اعتمادها في ديسمبر الماضى 2019، وبناءً عليها تم توقيع العقوبة"، مشيرا إلى التهم الموجهة لمرتضى منصور ومتمثلة في تحريض اللاعبين على الحكام وكذلك الجماهير، وتوجيه السب والقذف، و"كلام خيال علمى" حسب وصفه.