حزب تونسي جديد.. للحد من هيمنة النهضة على الساحة السياسية
سعياً منهم للحد من هيمنة "حركة النهضة" على المشهد السياسي وإحداث توازن في الساحة السياسية التونسية، أعلن وزراء وبرلمانيون سابقون وشخصيات سياسية، الأحد، تشكيل حزب جديد.
في التفاصيل، يضم الحزب الجديد الذي وقع تأسيسه بعد اندماج عدد من الأحزاب ذات المرجعية الوسطية والتقدمية الدستورية، وجوهاً بارزة في المشهد السياسي على غرار أحمد نجيب الشابي، وهو أحد أهم وجوه المعارضة في فترة حكم الرئيس الراحل بن علي، ومرشحة الانتخابات الرئاسية السابقة سلمى اللومي، إضافة إلى بقايا حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وفاز في الانتخابات الرئاسية عام 2014، وشخصيات أخرى مستقلة.
ويهدف هذا المشروع السياسي الجديد، بحسب بيان التأسيس، إلى "إحداث تغيير سياسي وتخليص الدولة من الابتزاز وتغوّل مراكز القوى وتحقيق الأمن للمواطنين والدفاع عن حرياتهم وإقامة العدل وتغيير المشهد البرلماني من خلال تعديل القانون الانتخابي، بما يساعد على بروز أغلبية تضمن الاستقرار السياسي والتداول السلمي على الحكم"، في إشارة إلى تغوّل حركة النهضة وسيطرتها على مفاصل ومؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان، رغم عدم حصولها على أغلبية قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد، وإخفاقها في إدارة الحكم منذ دخولها إلى السلطة عام 2011 وفي تحسين أوضاع التونسيين.
يذكر أنه قبل أيام من بداية السنة البرلمانية الجديدة، أصبحت حركة النهضة بـ54 مقعدا، تتزعمّ جبهة برلمانية تضم أكثر من 100 نائب بعد تحالفها مع حزب "قلب تونس" الذي يترأسه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي بـ26 مقعدا، وكتلتي "ائتلاف الكرامة" بـ18 مقعداً، و"المستقبل" بـ9 مقاعد، وسط مخاوف من أن يمكنها هذا التحالف الواسع من التحكم في مؤسسة البرلمان وتوظيفها لتمرير اتفاقيات والمصادقة على قوانين على المقاس.
ومن غير المستبعد، أن يسعى الحزب الجديد إذا تمكن من النجاح في التعريف بنفسه وخلق قاعدة جماهيرية، إلى استقطاب عدد من النواب وتكوين كتلة برلمانية تكون موالية له، ثم بناء تحالفات مع القوى المعارضة للنهضة، لمحاصرة تحركاتها ثم منافستها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
في هذا السياق، ذكر المؤسسون أن الحزب الجديد سيتولى "توحيد القوى الديمقراطية ضمن تنظيم حزبي معاصر يطرح برنامجاً عملياً لإنقاذ الوطن واسترجاع الدولة، وتعبئة الشعب حول معارك التنمية والتقدم الحقيقية وإعادة بناء جسور الثقة بين المواطن وبين السياسيين".
إلى ذلك، اعتبر الموقعون على البيان أن تونس اليوم بحاجة إلى حياة سياسية متقدمة تقوم على قيم مشتركة تستمدها من الموروث الحضاري التونسي.
كما أكدوا على حاجة البلاد إلى إيقاف التدهور الذي آلت إليه من خلال الدعوة إلى مؤتمر وطني للإنقاذ يصوغ مقترحات عملية للخروج من الأزمة.