الأراضى المنهوبة ..حكايات صادمة عن ”الملف ” الذى أشعل ثورة السيسى

لم نرى الرئيس السيسى غاضبا كما ظهر فى حفل افتتاحات بعض المشروعات بالاسكندرية و علم الموجز أن السبب الرئيس لذلك الغضب هو تراخى أجهزة الدولة فى ملف التعديات على أراضى الدولة فضلا عن عدم استجابة المواطنين للقرارات التى صدرت فى هذا الشأن و هوما دعا الرئيس إلى تحذير الجميع من أنه لن يتراجع وقال بالنص : "أنا مش عارف أعمل إيه. يا جماعة دي أرضنا اللي بناكل منها بتعمل كده ليه؟.. عايز إسكان بنعمل ومستعدين نعمل أكتر من كده، لما بنعمل قطعة أرض ونبني عليها تجمع الناس مبتاخدوش".

وأضاف السيسي: "بقول كده لأن الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي (وزير الدفاع والإنتاج الحربي)، مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية والداخلية كلها".

وتابع الرئيس: "لن أسمح أبدا نهد بلدنا ونضيعها كده، لا، والله أخلي الجيش ينزل كل قرى مصر، يا نوقف ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا، وحد تاني يتولى البلد دي يضيعها أو يخربها

من جانبه كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن تقدير أعداد مخالفات البناء حتى عام 2019، وصلت لـ3 ملايين و240 ألف عقار في جميع المحافظات.

وأضاف المصدر أن إجمالى حالات التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011، حتى يوليو 2018، بلغت تقريبا مليون و900 ألف حالة تعد.

وأشار المصدر، إلى انتشار العقارات والمناطق العشوائية في 226 مدينة من أصل 234 مدينة على مستوى الجمهورية، ووصلت نسبة العشوائية من المباني إلى 40%، وذلك فى محافظات الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية، حيث تعد أكثر المحافظات فى انتشار المبانى العشوائية.

وأوضح أن من مخالفات البناء الأدوار المخالفة للارتفاع، يؤدى إلى زيادة الوحدات السكنية وعدد السكان، عن المقدر فى التخطيط، ما يؤدي إلى الضغط على المرافق والخدمات، من مياه شرب وصرف صحي وخلافه، وهذا يعنى عدم كفاية المياه التى تضخ لهم، ويصعب وصولها إلى الأدوار العليا المتجاوزة، وأيضا عدم قدرة شبكة الصرف الصحي، على تلقي تلك الكميات، التى تضخ فيها من جميع الوحدات السكنية بالمنطقة
كان الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال قد كشف فى دراسة له عن قيمة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها سواء من خلال وضع اليد أو قوانين تم تشريعها فى الأنظمة السابقة والتى وصلت ل900 مليار جنيه .
وأضاف التقرير أن أراضي وأملاك الدولة خلال عقود الأنظمة السابقة لتعديات صارخة وخطيرة، تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضي، ووصلت مساحة الأراضي المنهوبة، إلى ما يقرب من 16 مليون فدان (حوالي 67 ألف كيلو متر مربع) أي ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: (فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع).
وأوضح التقرير أن توزيع أراضي الدولة على كبار المسئولين ورجال أعمال يدورون في فلكهم بأبخس الأثمان في إهدار أكثر من 900مليار جنيه وفقًا للتقديرات وهو الفارق بين السعر السوقي وسعر بيع الأراضي بجان وتناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة (3.5 مليون فدان) والتي بيعت بأبخس الأثمان، إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور وخاصة الأراضي الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي.
.
كما أشار التقرير إلى ضياع ملايين الأفدنة الزراعية التي كان يمكن زراعتها لتساهم في سد الفجوة الغذائية وتصدير منتجاتنا الزراعية للخارج، بالإضافة إلى السحب الجائر للخزان الجوفي للمياه في تلك المناطق لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف، مما يعد إهدارا للمياه (الفدان في ملاعب الجولف المنتشرة في المنتجعات يستهلك كمية مياه تكفى لري 7 أفدنة من الزراعة الجادة).
وكشف التقرير أن جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقع جميعها خارج زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة، منها 702 ألف فدان تم تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006، و9.7 ألف فدان تم حصرها طبقا للجان الفنية التي عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006.
وأوضح التقرير أن باقي مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والتي تم حصرها من واقع الطلبات المقدمة للهيئة لتقنين أوضاعها ـ 11821 طلباً ـ والبالغة 2.8 مليون فدان منها مساحة 2.4 مليون فدان تم تحديد قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالي 86.8 مليار جنيه طبقا لأسعار 2009، فضلا عن تطور الأسعار حتى تاريخ المتابعة والفحص في 30/6/2010، بالإضافة إلى باقي مساحات الحصر والمقدرة بحوالي 400 ألف فدان والتي لم يتوفر لها تقديرات أسعار من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وأوضح التقريرأن التعديات على أراضى الدولة في الطرق الصحراوية حوالي مليون و430 ألف فدان، ، منها: مليون ومائة ألف فدان في الأراضي الصحراوية بالصعيد، ومائتا ألف فدان (وتقدرها تقارير أخرى بـأكثر من 500 ألف فدان) على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وسبعون ألف فدان على طريق مصر السويس وستون ألف فدان على طريق مصر الإسماعيلية وأوضح المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال أن هذا التقرير شارك فيه مجموعة من خبراء الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية والرقابية فى مصر