عاجل.. تعرف علي مصير ”القانون ” الذي اعترض عليه شيخ الأزهر ومجلس الدولة

قالت مصادر مطلعة أنه من المحتمل سحب قانون تنظيم دار الإفتاء من مجلس النواب بعد اعتراض شيخ الأزهر ومجلس الدولة الذي وصف القانون بأنه غير دستوري فيما نفى رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أسامة العبد، سحب مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، في ضوء ملاحظات مجلس الدولة التي اعتبرت المشروع "مخالفا للدستور".

وقال العبد في تصريح لمحرري البرلمان على هامش الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين: الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أعاد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، إلى اللجنة للنظر فى ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وإعداد تقرير بذلك، لرفعه إلى المجلس.

وأوضح العبد أن المجلس "لن ينظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس اليوم".

كان الجدل قد عاد من جديد حول الأزهر الشريف ودوره إلى أروقة مجلس النواب، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، وخاصة بعد ما أبداه مجلس الدولة من تحفظ على القانون، وتمسك الأزهر برفض التشريع الجديد.

وتحفظ مجلس الدولة، أمس الأول، على مراجعة مشروع قانون «تنظيم دار الإفتاء المصرية»، المحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليو الماضى، مؤكدا أنه بعد عرض المشروع على قسم التشريع بجلساته المتعاقبة حتى 15 أغسطس الجارى؛ تبين مخالفة مشروع القانون المذكور للدستور المصرى، وأنه يصطدم صراحة بنص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
كما أعلن الأزهر، الأحد، إرسال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خطابا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء ــ حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستورى ــ وذلك وفاءً بالأمانة التى أولاها الله له، ولعرض رؤية الأزهر فى المشروع الذى من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته.