دراسة تكشف .. قطاع الطيران المدنى يخسر 5.2 مليون راكب شهريا بسبب كورونا
قدرت خسائر قطاع الطيران المدنى بحوالي 3.5 مليار دولار حتى شهر يونيو بسبب تعليق حركة الطيران، وخسارة 5.2 مليون راكب شهريا خلال فترة التوقف، وفى المقابل شهدت فترة ذروة الأزمة تحسنا في قيمة التجارة المشحونة جوا حيث ارتفعت بنحو 20% في أبريل الماضى نتيجة تعافى الصادرات خاصة الحاصلات الزراعية، وذلك وفقا لدراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحليل تداعيات فيروس كوفيد 19 على قطاع النقل.
وأكدت الدراسة، أن تراجع نصيب التجارة الخارجية المشحونة جوا "17%" حدت من تأثير هذه الأزمة على إجمالي قيمة التجارة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن تقلبات الشحن الجوى تترجم ما حدث في حركة التجارة الدولية بشكل عام، ويتمثل في صدمة كبيرة نتيجة الإغلاق في الصين واضطراب الاقتصاد العالمى ثم تعافى أكبر مع تعافى الصين وعودتها لمكانتها في الاقتصاد العالمى ثم استقرار المعدلات بعد ذلك، في حين استمرت حركة التجارة بالموانئ وإن انخفض معدل التشغيل عنه قبل الأزمة، وظهور أي مشاكل في عمليتى الاستيراد والتصدير خلال هذه الفترة يرتبط بالإجراءات الجمركية في كل ميناء.
وأكدت الدراسة على أن أداء التجارة الخارجية يرتبط بأداء الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية وبالتالي أي تحديات تواجهها تؤثر سلبا على أداء التجارة لذا فالسياسات التي اتخذتها الدول لتيسير التجارة وتبسيط المنظومة الجمركية ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستيةورقمنة المنظومة تحسن من قدرتها على زيادة تجارتها حتى لو ظهرت موجة جديدة من الفيروس.
وترتبط سيناريوهات المرحلة المقبلة اعتبارا من أول أغسطس الجارى بتطور الوضع الصحى، ففي السيناريو المتفائل في حالة انتهاء الفيروس ورفع الإجراءات الاحترازية ستعود حركة تجارة البضائع والركاب تدريجيا، والعكس في حالة السيناريو المتشائم الذى يفترض دورة جديدة من الفيروس وعدم التوصل إلى لقاح، ولكن ليس من المتوقع تأثيرات أكثر سوءا مما شهده القطاع في الفترة الماضية نتيجة زيادة القدرة على التأقلم مع الفيروس.
وقالت الدراسة أنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم ومساندة قطاع النقل خاصة الطيران، مازال هناك عدد من الإجراءات المطلوب اتخاذها لتخفيف آثار الأزمة، والتي تتمثل في حزم متكاملة لمساندة كافة الشركات وفقا لاحتياجاتها المختلفة، واقترحت الدراسة في هذا الصدد ضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الشركات العاملة في القطاع حتى يمكن تقدير المساندة المطلوبة في ضوء احتياجات فعلية، ودعم ومساندة شركات الطيران المصرية الخاصة، حيث تواجه نفس الأزمة ومعرضة للإفلاس والخروج من السوق نهائيا، وتحسين شروط الائتمان المتاح أمام الشركات العاملة في قطاع الطيران المدنى، مقترحة إتاحة تمويل بدون فوائد لتسديد الأجور وإيجارات الطائرات ومصروفات التشغيل مع فترة سماح لا تقل عن عامين أو حتى تتعافى حركة الطيران.