لبنان على صفيح ساخن.. الجيش اللبنانى يتدخل بعد احتدام المواجهات بين الأمن والمتظاهرين

دفع الجيش اللبناني بتعزيزات كبيرة من ضباطه وجنوده إلى شوارع وسط بيروت، بعدما احتدمت المواجهات والاشتباكات بصورة كبيرة على نحو تحولت معه شوارع العاصمة إلى ساحة للكر والفر، وتمكُن المتظاهرين من اختراق التحصينات الأمنية الفولاذية الموضوعة لحماية مقر مجلس النواب بساحة النجمة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن أن أعداد المصابين جراء المواجهات في شوارع بيروت وصلت إلى 28 جريحًا تطلبت حالاتهم إلى المستشفيات، فضلًا عن 102 مصاب تم إسعافهم في الأماكن التي أصيبوا به.

وشوهدت تشكيلات القوات المسلحة اللبنانية بأعداد كبيرة وهي تدعم الطوق العسكري لضباط وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) وقوات مكافحة الشغب، أمام المدخل المؤدي إلى مجلس النواب والذي يقع قرب المسجد العمري المتاخم لساحة الشهداء، وكذلك في شارع المعرض بمنطقة العازارية من ناحية ساحة رياض الصلح، حيث أحدث المتظاهرون، وللمرة الأولى، خرقا في الحوائط الأسمنتية العملاقة والجدران الفولاذية التي تطوق البرلمان ومقر الحكومة.

وتسلحت تشكيلات الجيش اللبناني بالعصي والدروع وأقنعة الغاز اللازمة لمكافحة الشغب، في حين تصدرت قوات فض الشغب الصفوف الأمامية في مواجهة المتظاهرين، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع بصورة كثيفة لحمل المتظاهرين على التفرق على نحو غيمت معه السحب البيضاء الناتجة عن إطلاق القنابل على شوارع وسط بيروت.

وقام المتظاهرون برشق القوى الأمنية وشرطة مجلس النواب، بالحجارة والأدوات الحديدية والزجاجات الحارقة على نحو كثيف، الأمر الذي ردت معه القوى الأمنية وشرطة المجلس النيابي بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لحمل المتظاهرين على التفرق والتوقف عن الاعتداءات.

وعلى صعيد متصل، قامت مجموعات كبيرة من المتظاهرين بصورة مفاجئة باقتحام قصر بسترس حيث مقر وزارة الخارجية اللبنانية في منطقة الأشرفية (شرقي بيروت) وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية على السلالم المؤدية إلى مقر الوزارة وداخل باحتها الرئيسية.

وبدا لافتًا مشاركة عدد كبير من العسكريين المتقاعدين من الجيش اللبناني، منددين بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ورفعوا لافتات عملاقة بطول مبنى وزارة الخارجية تتضمن عبارات (بيروت مدينة منزوعة السلاح – مقر ثورة 17 أكتوبر)، مشيرين إلى أنهم "استعادوا وزارة الخارجية لصالح الشعب اللبناني" وأنهم سيكررون هذا الأمر مع بقية وزارات ومؤسسات الدولة.