العار يلاحق أردوغان ..الأمن التركي يرتكب «كارثة» أثناء فض وقفة كردية لإحياء ذكرى تفجير سوروج

فضت قوات الأمن التركية، الاثنين، وقفة للأكراد سلمية، لإحياء الذكرى الخامسة للتفجير الانتحاري الذي وقع يوم 20 يوليو 2015 بمدينة سروج التابعة لولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، وأسفر عن مقتل 33 شخصًا، وأكثر من 100 جريح.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، داهمت قوات الأمن وقفة نظمها الأكراد داخل حديقة مركز "أمارا" الثقافي الذي شهد التفجير قبل 5 أعوام، وقامت بطردهم وتقطيع صور من قتلوا بالهجوم والتي كانت معلقة على جدران المكان.

وبررت الشرطة التركية استخدامها القوة ضد الأكراد في هذه الفعالية بالحظر المفروض على تنظيم أية فعاليات من هذا النوع بالمكان المذكور.

الوقفة كان يشارك بها عائلات من لقوا حتفهم في التفجير، إلى جانب عدد من نواب البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، ولقد وقعت مصادمات بينهم وبين قوات الأمن بسبب استخدام الأخيرة للقوة المفرطة ضدهم.

وفي كلمة له عقب تلك الأحداث، قال فلكناس أوجا، نائب الحزب الكردي بالبرلمان: "كانت لدينا رغبة لإحياء ذكرى من قضوا نحبهم هنا، لكن الجهات الرسمية والأمنية تمنعنا من ذلك".

عمر أوجلان، نائب بالحزب الكردي عن مدينة شانلي أورفا، شدد على "ضرورة تخلي الدولة التركية عن العقلية البوليسية"، مشيرًا إلى أن قوات الأمن منعت كذلك الأسر المكلومة من زيارة مقابر ذويها الذين قضوا في الهجوم.

واستهدف التفجير الانتحاري تجمعًا لـ 300 شخص من اتحاد الشباب الاشتراكي في حديقة مركز أمارا الثقافي أثناء مؤتمر صحفي لتوضيح الجهود المبذولة لإعادة بناء عين العرب (كوباني) من جديد بعد حصارها من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وكان رد حزب العمال الكردستاني على هذا التفجير بالدخول في صراع مع الجيش التركي بدأ بقتل ضابطي شرطة، وكان ذلك بمثابة إعلان لانتهاء فترة عملية السلام الكردية التركية التي كانت قد بدأت عام 2009 واستمرت بدون أي نزاعات.

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

ومنذ الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس 2019 قامت السلطات التركية بعزل 51 رئيس بلدية كردي منتخب من أصل 65 بلدية فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي في تلك الانتخابات.