مؤسسة حقوقية: الحكومة الأثيوبية تتخذ قرارات من شأنها انتهاك حقوق الشعب
رصدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان استمرار اتخاذ الحكومة الأثيوبية لقرارات من شأنها انتهاك حقوق الشعب الاثيوبي والتقليص من حرياته كلما ظهرت بعض الأصوات المعارضة للحكومة الاثيوبية. فقد شهدت اثيوبيا تظاهرات في بعض المدن على إثر قتل المغني الشعبي الشهير "هاشالو هونديسا" الذي ينحدر من قومية الاورومو التي سبق أن اعترضت على قرارات رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد . وردا على تلك التظاهرات، استخدمت الحكومة الاثيوبية -كعادتها- قطع خدمات الإنترنت للسيطرة على الوضع.
وفي سابقة ليست هي الأولى، اتخذت الحكومة هذا القرار ولم تضع في الحسبان أهمية خدمات الإنترنت للطلبة والموظفين في وقت حرج كهذا الذي يعاني منه العالم بسبب فايروس كورونا مما استلزم تسير أكثرية الأعمال والدراسة من خلال تطبيقات الانترنت وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى خسارة مالية أو معنوية لمئات من العائلات الأثيوبية. هذا بالإضافة إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير الذي يمارس من خلال شبكات الانترنت فكان من الممكن اتخاذ عدة خطوات لمحاسبة أعمال الشغب أو الدعاوى العنيفة من دون المساس بحقوق بقية شعوب إثيوبيا.
ولذلك توصي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، من موقعها كمنسق شمال افريقيا في مجموعة المنظمات الكبرى في افريقيا التابة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وعضو الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الافريقي، بضرورة استخدام الطرق السلمية في التعامل مع معارضي النظام الاثيوبي والاستجابة للمطالب الشرعية للمتظاهرين كما توصي بفتح قنوات تواصل للمحاولة للوصول إلى حلول وسط بدلا من غلق هذه القنوات الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع وتيرة العنف والخسائر في الأرواح والممتلكات.
على إثر ذلك أوضح أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أن عدم قدرة الحكومة الإثيوبية على السيطرة على الوضع أدى إلى عدوتها لاستخدام نفس الأدوات المعتادة، وانتهاكها للحقوق الأساسية الخاصة بحرية تداول المعلومات وحرية التعبير ، محاولة تقليص انتشار الآراء المعارضة من خلال قطع وسائل التواصل عبر الانترنت لأكثر من مرة بالرغم من الشجب الدولي لمثل هذه القرارات.
وصرحت هاجر منصف، مدير وحدة الشئون الافريقية والتنمية المستدامة في المؤسسة، أن العنف أصبح ركيزة أساسية في العلاقة بين الحكومة والشعب في اثيوبيا مما يوضح مؤشر خطير عن مدى وجود حكم ديمقراطي في اثيوبيا.