الأرقام الحقيقية لمصروفات ومبيعات شركة النصر للإسكان والتعمير
نختتم في هذه الحلقة مسلسل إهدار المال العام بشركة النصر للإسكان والتعمير للعام المالي 2011 علي وعد بمواصلة الجزء الثاني من مسلسل فسادها متعدد الحلقات حال الانتهاء من أعمال تجهيز تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي 2011/2012 وفي هذه الحلقة نكشف الملايين المهدرة والمنهوبة تحت بند مبيعات الشركة ومصروفاتها.
وقبل الحديث عن المبيعات والمصروفات نود الإشارة الي ملاحظة مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالتسويات التي قامت بها الشركة في بداية العام المالي 2011 حيث كشفت الأوراق أنه بتاريخ 28/6/2011 انتهت أعمال اللجنة المشكلة بقرار الوزير المشرف علي الاستثمار رقم 177 لسنة 2010 الصادر لتسوية المديونية القائمة بين كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما والشركة القومية للتشييد والتعمير إلي بعض التسويات منها التزام شركة النصر للإسكان والتعمير بسداد مديونية قدرها 22.031 مليون جنيه دون أن تأخذ في اعتبارها ما قامت به الشركة من سداد مديونيات والتزامات تراكمية عن سنوات سابقة تخص كلا من شركات الدلتا والقنال والجمهورية قبل نقل تبعية هذه الشركات للشركة القومية للتشييد والتعمير التي كانت لها أثار سلبية كبيرة علي سيولة شركة النصر بعد اندماجها إليها في حينه وطالبت اللجنة المشكلة باستبعاد المبالغ التي تم سدادها بمعرفتها كمديونيات تخص الشركات المندمجة في شركة الجمهورية أثناء تبعيتها للشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما (القنال ـ الدلتا ـ مصرفاب ) البالغة نحو 14.896 مليون جنيه والتي تمثلت في مبلغ 11.358 مليون جنيه قيمة ضرائب تخص شركة الدلتا و3.358 مليون جنيه قيمة خطاب ضمان تنفيذ حكم لصالح هيئة الأبنية التعليمية مستحقة علي مصرفاب والمصروفات المتعلقة به كذلك مبلغ 200 ألف جنيه قيمة ضرائب تخص شركة القنال هذا بخلاف ماقامت الشركة بسداده من مرتبات وحوافز ومعاش مبكر ومصروفات أخري تحت مسمي إعادة الهيكلة الغريب أن إدارة الشركة لم تراع تقرير اللجنة ولم تتمسك بالمبالغ التي أشارت إليها اللجنة وهو ما يعد إهدارا متعمداً للمال العام يستوجب المساءلة عليه جنائيا وإداريا لكن وكعادة إدارة الشركة والتي جعلت مال الشركة العام مباحا لكل من يريد الاستيلاء عليه.
وتحت بند المبيعات أقر مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات أن قيمة صافي مبيعات الشركة من العقارات والأراضي عن العام المالي 2010/2011 بلغت نحو 333.416 مليون جنيه _ بخلاف قيمية أرض هضبة زهراء المقطم _ منها نحو 184.003 مليون جنيه قيمة بيع عدد من الوحدات السكنية والإدارية بمساحة 55314.73 م2 مقابل 199.423مليون جنيه بمساحة 72113.5 م2مستهدف بالخطة, في حين بلغت قيمة صافي مبيعات الشركة من الأراضي عن العام المالي2010/2011 نحو 149.413 مليون جنيه بمساحة 38529م2مقابل 125.357 مليون جنيه بمساحة 28الف م2 مستهدف بالخطة وبمتابعة المستندات تبين استمرار الشركة في بيع الأراضي حيث تم بيع عدد 6قطع أراضي بمساحة 4237.5م2 قدر ثمنها بمبلغ 22.517 مليون جنيه مما يعني استمرار الشركة في بيع عدد كبير من أراضيها في الوقت الذي لم تقم فيه باستعاضة تلك الأراضي كوسيلة للحفاظ علي مقدرات الشركة وضمان لاستمراريتها في مزاولة نشاطها, ويتصل بذلك نجاح الشركة في تسويق بعض الواحدات السكنية والعقارات لبعض شركات الإسكان الشقيقة مقابل عمولات بيع.
مازال لدي الشركة عدد كبير من الأراضي المبيعة منذ فترة طويلة يرجع بعضها لعام 1985 بلغت نحو 200 قطعة, لم يقم العملاء باستلامها رغم سابق إنذارهم وهو ما قد يعرض الشركة لتحمل أعباء ومخاطر حماية تلك الأراضي من التعديات, كما لاتزال الشركة لم تقدم تيسيرات حقيقة لبيع الواحدات السكنية بالمجاورتين 14و17 بمدينة 6أكتوبر بما يتواءم والظروف التي تمر بها البلاد إثر أحداث ثورة يناير والتي مازال أثرها واضح علي السوق العقاري فضلا عن قيام الشركة ببناء عدد كبير من هاتين المجاورتين بخلاف نحو 150وحدة سكنية بمساحة 30.410 ألف متر بقيمة مقدرة بنحو 62.5 مليون جنيه مدرجة بموازنة العام المالي 2010/2011 لتجنب سحب الأرض من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر في الوقت الذي يقوم فيه عدد كبير من شركات الإسكان المثلية وغيرها بعمل تيسيرات كبيرة تفوق ما تقوم الشركة بتقديمة.
أخطر ما جاء بتقرير المركزي للمحاسبات جاء تحت بند المصروفات حيث بلغ إجمالي المنصرف خلال العام المالي 2010/2011 تحت مسمي مكافآت لغير العاملين نحو 63472 جنيها تتضمن مكآفات لضباط قسم المقطم وموظفي الشهر العقاري وجهات أخري وإكراميات متعددة هذا بخلاف مبلغ 68428 جنيها قيمة إكراميات ونثريات دون الوقوف علي طبيعة الأعمال المقابلة لصرف تلك المبالغ كذلك تقوم الشركة بالاستعانة ببعض الاستشاريين في تصريف بعض أمورها حيث بلغ إجمالي المنصرف تحت مسمي أتعاب استشاريين خلال العام المالي 2010/2011 نحو 552552 جنيها بالرغم من زيادة نفقات الشركة وقلة مصادر سيولة الشركة وتدني أهمية طبيعة الأعمال التي يقوم بها الاستشايون ووجود خبرات لدي الشركة في مختلف إدارات الشركة, مصروفات الشركة علي الأمن والحراسة بلغ خلال العام المالي 2010/2011 نحو 335739 جنيها رغم الانتهاء من تسليم عدد كبير من المشروعات خلال الفترة الأخيرة التي من المفترض أن الأمن يحرسها إدارة الشركة وكعادتها تتراخي في تحديد المسئولية بشأن تأخر الشئون القانونية بالشركة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الشقق التي آلت لها بموجب عقود ابتدائية منذ سنوات طويلة دون اتخاذ اللازم بشأن إثبات هذه الشقق لملكية الشركة وكذلك التأخر في تقنين عدد كبير من العقود المبرمة بمعرفة الشركات المندمجة للشركة في الوقت ذاته مازال لدي الشركة عدد كبير من الشقق المملوكة والمستأجرة غير المستغلة منذ فترة طويلة تمثل طاقة عاطلة بعد انتفاء الغرض من بعضها بعد الانتهاء من تسليم بعض المشروعات وإلغاء نشاط المقاولات بالشركة مازال لدي الشركة بعض الأماكن المستأجرة (شقق ومخازن) مرفوع بشأنها قضايا من الجهة المالكة ولم تقم الشركة بتقنينها حتي تاريخ التقرير.
نهاية مخالفات العام المالي كانت من خلال العقود التي تبرمها الشركة حيث قامت خلال بناء علي قرار لجنة شئون العاملين بها وفقا لماورد بمحضر اجتماعها رقم 11 لسنة 2010 بتاريخ 30/11/2010 بتعيين عدد 10 مهندسين سبق إبرام عقود مؤقتة لهم منذ 6 شهور فأكثر بالمخالفة لقرار رئيس الشركة القابضة للتشيد والتعمير رقم 27 لسنة 2006 بشأن تثبيت العمالة المؤقتة الذين أمضوا في الخدمة ثلاث سنوات فأكثر الصادرفي 30/9/2010 والمؤكد عليه بكتاب رئيس الشركة القابضة رقم 5636 بتاريخ 27/9/2010 الوارد للشركة تحت رقم 8119 في 28/9/2010 .
وقبل الحديث عن المبيعات والمصروفات نود الإشارة الي ملاحظة مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالتسويات التي قامت بها الشركة في بداية العام المالي 2011 حيث كشفت الأوراق أنه بتاريخ 28/6/2011 انتهت أعمال اللجنة المشكلة بقرار الوزير المشرف علي الاستثمار رقم 177 لسنة 2010 الصادر لتسوية المديونية القائمة بين كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما والشركة القومية للتشييد والتعمير إلي بعض التسويات منها التزام شركة النصر للإسكان والتعمير بسداد مديونية قدرها 22.031 مليون جنيه دون أن تأخذ في اعتبارها ما قامت به الشركة من سداد مديونيات والتزامات تراكمية عن سنوات سابقة تخص كلا من شركات الدلتا والقنال والجمهورية قبل نقل تبعية هذه الشركات للشركة القومية للتشييد والتعمير التي كانت لها أثار سلبية كبيرة علي سيولة شركة النصر بعد اندماجها إليها في حينه وطالبت اللجنة المشكلة باستبعاد المبالغ التي تم سدادها بمعرفتها كمديونيات تخص الشركات المندمجة في شركة الجمهورية أثناء تبعيتها للشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما (القنال ـ الدلتا ـ مصرفاب ) البالغة نحو 14.896 مليون جنيه والتي تمثلت في مبلغ 11.358 مليون جنيه قيمة ضرائب تخص شركة الدلتا و3.358 مليون جنيه قيمة خطاب ضمان تنفيذ حكم لصالح هيئة الأبنية التعليمية مستحقة علي مصرفاب والمصروفات المتعلقة به كذلك مبلغ 200 ألف جنيه قيمة ضرائب تخص شركة القنال هذا بخلاف ماقامت الشركة بسداده من مرتبات وحوافز ومعاش مبكر ومصروفات أخري تحت مسمي إعادة الهيكلة الغريب أن إدارة الشركة لم تراع تقرير اللجنة ولم تتمسك بالمبالغ التي أشارت إليها اللجنة وهو ما يعد إهدارا متعمداً للمال العام يستوجب المساءلة عليه جنائيا وإداريا لكن وكعادة إدارة الشركة والتي جعلت مال الشركة العام مباحا لكل من يريد الاستيلاء عليه.
وتحت بند المبيعات أقر مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات أن قيمة صافي مبيعات الشركة من العقارات والأراضي عن العام المالي 2010/2011 بلغت نحو 333.416 مليون جنيه _ بخلاف قيمية أرض هضبة زهراء المقطم _ منها نحو 184.003 مليون جنيه قيمة بيع عدد من الوحدات السكنية والإدارية بمساحة 55314.73 م2 مقابل 199.423مليون جنيه بمساحة 72113.5 م2مستهدف بالخطة, في حين بلغت قيمة صافي مبيعات الشركة من الأراضي عن العام المالي2010/2011 نحو 149.413 مليون جنيه بمساحة 38529م2مقابل 125.357 مليون جنيه بمساحة 28الف م2 مستهدف بالخطة وبمتابعة المستندات تبين استمرار الشركة في بيع الأراضي حيث تم بيع عدد 6قطع أراضي بمساحة 4237.5م2 قدر ثمنها بمبلغ 22.517 مليون جنيه مما يعني استمرار الشركة في بيع عدد كبير من أراضيها في الوقت الذي لم تقم فيه باستعاضة تلك الأراضي كوسيلة للحفاظ علي مقدرات الشركة وضمان لاستمراريتها في مزاولة نشاطها, ويتصل بذلك نجاح الشركة في تسويق بعض الواحدات السكنية والعقارات لبعض شركات الإسكان الشقيقة مقابل عمولات بيع.
مازال لدي الشركة عدد كبير من الأراضي المبيعة منذ فترة طويلة يرجع بعضها لعام 1985 بلغت نحو 200 قطعة, لم يقم العملاء باستلامها رغم سابق إنذارهم وهو ما قد يعرض الشركة لتحمل أعباء ومخاطر حماية تلك الأراضي من التعديات, كما لاتزال الشركة لم تقدم تيسيرات حقيقة لبيع الواحدات السكنية بالمجاورتين 14و17 بمدينة 6أكتوبر بما يتواءم والظروف التي تمر بها البلاد إثر أحداث ثورة يناير والتي مازال أثرها واضح علي السوق العقاري فضلا عن قيام الشركة ببناء عدد كبير من هاتين المجاورتين بخلاف نحو 150وحدة سكنية بمساحة 30.410 ألف متر بقيمة مقدرة بنحو 62.5 مليون جنيه مدرجة بموازنة العام المالي 2010/2011 لتجنب سحب الأرض من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر في الوقت الذي يقوم فيه عدد كبير من شركات الإسكان المثلية وغيرها بعمل تيسيرات كبيرة تفوق ما تقوم الشركة بتقديمة.
أخطر ما جاء بتقرير المركزي للمحاسبات جاء تحت بند المصروفات حيث بلغ إجمالي المنصرف خلال العام المالي 2010/2011 تحت مسمي مكافآت لغير العاملين نحو 63472 جنيها تتضمن مكآفات لضباط قسم المقطم وموظفي الشهر العقاري وجهات أخري وإكراميات متعددة هذا بخلاف مبلغ 68428 جنيها قيمة إكراميات ونثريات دون الوقوف علي طبيعة الأعمال المقابلة لصرف تلك المبالغ كذلك تقوم الشركة بالاستعانة ببعض الاستشاريين في تصريف بعض أمورها حيث بلغ إجمالي المنصرف تحت مسمي أتعاب استشاريين خلال العام المالي 2010/2011 نحو 552552 جنيها بالرغم من زيادة نفقات الشركة وقلة مصادر سيولة الشركة وتدني أهمية طبيعة الأعمال التي يقوم بها الاستشايون ووجود خبرات لدي الشركة في مختلف إدارات الشركة, مصروفات الشركة علي الأمن والحراسة بلغ خلال العام المالي 2010/2011 نحو 335739 جنيها رغم الانتهاء من تسليم عدد كبير من المشروعات خلال الفترة الأخيرة التي من المفترض أن الأمن يحرسها إدارة الشركة وكعادتها تتراخي في تحديد المسئولية بشأن تأخر الشئون القانونية بالشركة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الشقق التي آلت لها بموجب عقود ابتدائية منذ سنوات طويلة دون اتخاذ اللازم بشأن إثبات هذه الشقق لملكية الشركة وكذلك التأخر في تقنين عدد كبير من العقود المبرمة بمعرفة الشركات المندمجة للشركة في الوقت ذاته مازال لدي الشركة عدد كبير من الشقق المملوكة والمستأجرة غير المستغلة منذ فترة طويلة تمثل طاقة عاطلة بعد انتفاء الغرض من بعضها بعد الانتهاء من تسليم بعض المشروعات وإلغاء نشاط المقاولات بالشركة مازال لدي الشركة بعض الأماكن المستأجرة (شقق ومخازن) مرفوع بشأنها قضايا من الجهة المالكة ولم تقم الشركة بتقنينها حتي تاريخ التقرير.
نهاية مخالفات العام المالي كانت من خلال العقود التي تبرمها الشركة حيث قامت خلال بناء علي قرار لجنة شئون العاملين بها وفقا لماورد بمحضر اجتماعها رقم 11 لسنة 2010 بتاريخ 30/11/2010 بتعيين عدد 10 مهندسين سبق إبرام عقود مؤقتة لهم منذ 6 شهور فأكثر بالمخالفة لقرار رئيس الشركة القابضة للتشيد والتعمير رقم 27 لسنة 2006 بشأن تثبيت العمالة المؤقتة الذين أمضوا في الخدمة ثلاث سنوات فأكثر الصادرفي 30/9/2010 والمؤكد عليه بكتاب رئيس الشركة القابضة رقم 5636 بتاريخ 27/9/2010 الوارد للشركة تحت رقم 8119 في 28/9/2010 .
