لأول مرة.. صفقات البيزنس بين أردوغان وحكام الصومال وجيبوتي

في موقف غريب تحفظت كل من الصومال وجيبوتي على مشروع قرار بالجامعة العربية يطالب إثيوبيا بعدم ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، كما تحفظت الصومال أيضا على عدد من البنود التي تؤيد التصدي لأي تدخل خارجي في ليبيا وفقا للقوانين الدولية.

وجاء موقف الدولتين العربيتين خارجا عن السرب على الرغم من عدم وجود مصالح لهما من تحفظهما على هذه القرارات، ولكن المتابع للعلاقات الخارجية المتشابكة لهذه الدول يجد أن تركيا استطاعت في الآونة الأخيرة ان تتواجد في الدولتين االأفريقيتين بشكل كبير تحت ذريعة المساعدات الإنسانية والدعم من أجل التنمية، لكن الحقيقة هي احتلال مقنع على شكل قواعد عسكرية واستغلال للثروات تحت ستار الاستثمار.

ويبدو أن أنقرة استطاعت أن تعمق علاقاتها مع الدولتين الافريقيتين حتى أصبحتا اداة لها تستخدمها وفقا لمصالحها، وهو ما ظهر جليا مؤخرا، حيث تصدت كل من جيبوتي والصومال لكل قرار من شأنه أن يدعم مصر التي تعتبرها تركيا العدو الأكبر لها في المنطقة.

وبدأت قصة أردوغان مع الصومال في عام 2011 حينها فتح السفارة التي أغلقت عقب اندلاع الحرب الأهلية في البلد الواقع في القرن الأفريقي، وبعد 3 أعوام افتتحت قنصلية عامة لها في إقليم أرض الصومال.

وقدم الرئيس التركي مساعدات إلى الشعب الصومالي قوبلت بالامتنان، لكنها مهدت لوجود عسكري وسياسي واقتصادي لأنقرة.

وأحدث الإشارات في هذا الاتجاه ما قاله أردوغان أن مقديشو دعت أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الخاصة بالصومال.

وتقول تقارير إن هناك تقديرات تفيد بوجود مخزون هائل من النفط والغاز في المياه الإقليمية للصومال.

وتسعى تركيا لاستغلال الأوضاع الاقتصادية في الصومال لتعزيز مصالحها البحرية عبر توقيع اتفاقيات تسمح لها بالتنقيب عن الغاز والنفط خارج مياهها الإقليمية، وذلك في ظل حالة العزلة التي تفرضها على سياساتها القائمة على فرص الأمر الواقع.

وواجه التموضع التركي في الصومال معارضة من قبل الصوماليين، حيث رفضت المعارضة في جمهورية أرض الصومال الوساطة التركية لحل النزاع مع الحكومة الصومالية، واعتبرت أن أنقرة جزءا من هذه المشكلة، ذلك أنها تركز جهود المساعدات في مقديشو فحسب.

وتلعب تركيا نفس اللعبة في جيبوتي ،وهي دولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة ، لكنها لا تركز على الناحية العسكرية، وإنما على التنمية والدعم الإنساني، وتؤكد أنقرة دائما أن جيبوتي على الرغم من صغر مساحتها، إلا أنها الأهم استراتيجيا في المنطقة

وتعتمد تركيا في خطتها للسيطرة على جيبوتي على تمددها الثقافي والديني والاجتماعي فبالإضافة لأضخم مسجد مبني على الطراز العثماني في القارة الإفريقية، نفذت تركيا العديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف للسيطرة على عقل الشعب في الدولة الأفريقية الصغيرة.

وتعلن أنقرة أنها بصدد إنشاء عدد من المشاريع المستقبلية في جيبوتي منها، مستشفى للأطفال في طور الإعداد في الوقت الراهن، فيما تم إنهاء تشييد 50% من سد للمياه، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى.

وفي أكتوبر الماضي تعهد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال لقاء مع وزير التعليم العالي والبحث في جيبوتي، نبيل محمد أحمد، بزيادة عدد الطلاب الجيبوتيين القادمين إلى تركيا في إطار المنح الدراسية. وقال أوغلو، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، إنه أجرى لقاء مثمرًا مع الوزير أحمد. وأضاف: "سنزيد عدد طلاب الجيبوتيين القادمين إلى بلادنا بالمنح الدراسية، أكثر".