هل يجبر «التضخم» البنك المركزى على تثبيت أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، يوم الخميس الموافق 25 يونيو، لمناقشة أسعار الفائدة فى سادس اجتماع لها خلال عام 2020، واتفقت توقعات المحللين حول تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وبالنسبة لأسعار الفائدة، توقع فاروس، أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية، مع استمرار تقيم تأثير الخفض الأخير، وحزم المساعدات الاقتصادية، واتجاهات التضخم في مصر، قبل أن تقرر مجددًا أي خفض آخر في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أقدم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة 300 نقطة مرة واحدة في اجتماعه الطارئ في بداية شهر مارس لحماية الاقتصاد المصري من تداعيات أزمة كورونا العالمية.

واتفقت معه دعاء البرعى، الخبير الاقتصادي، أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة، كما هي في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة، مبررة وجهة نظرها لعدة أسباب، وهي أولًا انخفاض معدلات التضخم جاء ضمن التوقعات من ناحية، ومن ناحية أخرى لم ينخفض بالشكل الكبير الذي يدفع المركزي لتخفيض مستويات الفائدة، ثانيًا جاذبية أسعار الفائدة الحالية للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية والتي يرغب المركزي في الحفاظ عليها خاصة بعد الخروج الكبير للأجانب من أدوات الدين الحكومية بعد أزمة كورونا طبقا لبيان البنك المركزي، ثالثًا عدم تحميل الدولة نفقات دين جديدة خاصة بعد زيادة النفقات التى توجهها الدولة لمتضرري أزمة كورونا، رابعًا الخفض الاستباقي الأخير لمعدلات الفائدة بنسبة 4%.