صندوق النقد الدولي يحذر من تلاشى ثروات دول الخليج ..أعرف السبب

حذرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي، حول "مستقبل النفط والاستدامة المالية" من أنه يتوجب على دول الخليج التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية القيام بإصلاحات أعمق أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاما مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.
وأوضحت الدراسة أن دول الخليج التي لطالما اعتمدت بشدة على "الذهب الأسود" الذي كان له الفضل في إثرائها لعقود، لا تملك أي خيار سوى تسريع وتوسعة الاصلاحات الاقتصادية تجنبا لان تصبح مقترضة صافية.
ويضخ مجلس دول التعاون الخليجي الذي يضم كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، خمس إجمالي إمدادات النفط الخام في العالم، ويشكل دخل النفط ما يتراوح بين 70 إلى 90% من الإيرادات العامة.
وجمعت الدول الست استنادا الى عائدات ضخمة من النفط لعقدين نحو 2,5 تريليون دولار من الأصول المالية التي تم استثمارها في الخارج عبر صناديق الثروة السيادية.

وذكر صندوق النقد الدولي إن سوق الطاقة العالمي يشهد تغييرا كبيرا مع قيام التقنيات الحديثة بزيادة العرض، بينما دفعت المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي العالم الى الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد الصندوق إن "هذه التوقعات تمثل تحديا كبيرا في مجال الاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي" التي يجب أن تتكيف مع انخفاض الأسعار وتراجع الطلب لفترة طويلة الأجل.
وبحسب التقرير فإن الإرث الناجم عن ارتفاع الانفاق الحاد في الفترة بين 2007-2014، والتي أعقبها انخفاض حاد في ايرادات النفط والغاز أدى إلى إضعاف المراكز المالية في المنطقة.
وأدى العجز الناجم عن ذلك إلى تخفيض صافي الثروات المالية في الفترة بين 2014-2018، بقرابة 300 مليار دولار لتصبح 2 تريليون دولار، بحسب تقديرات صندوق الدولي.
وارتفعت ديون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من قرابة 100 مليار دولار في عام 2014، لتصبح نحو 400 مليار دولار في عام 2018.
ويؤكد التقرير أنه نتيجة لذلك فإن صافي الثروة المالية في طريقه ليصبح سلبيا بحلول عام 2034 أو حتى قبل ذلك، ما سيؤدي إلى تحويل المنطقة إلى الاقتراض.
واقدمت غالبية دول الخليج على اجراءات لتنويع الاقتصاد وبرامج اصلاحات تضمنت خفض الدعم الحكومي ورفع اسعار الطاقة وحتى فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب اخرى.
وأكد صندوق النقد ان "الإصلاحات الجارية تدفع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب تسريعها".
وحذر الصندوق من أن تسريع تنويع الاقتصاد لن يكون كافيا، مؤكدا أن العملية يجب أن يرافقها خفض في الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب بشكل موسع.
ويتوجب على الدول الخليجية ايضا ترشيد الانفاق، وإصلاح قطاعات الخدمة المدنية الكبيرة لديها، وتخفيض فواتير الرواتب العامة التي تعد مرتفعة، وفقا للمعايير الدولية.
وتعتبر غالبية دول الخليج هذه الإجراءات حساسة للغاية وتشكل خطرا سياسيا بسبب التأثير السلبي المحتمل على المواطنين الذين لطالما اعتادوا على الضرائب المنخفضة والإعانات الحكومية.
واقر الصندوق بأن الاجراءات المقترحة قد "يكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية تؤثر على العمالة ودخل الأسرة وثقة اوساط الأعمال والاستثمارات".