من وراء إشعال أزمة رسوم الشواطئ فى مجلس النواب؟
على مدار شهور عديدة، أثار القرار الخاص بفرض رسوم على استخدام الشواطئ، حالة من الجدل و"البلبلة"، وتقدم العديد من النواب بطلبات إحاطة حول عدم قانونية القرار، ورغم تصريحات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التى أكد فيها أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرّر تشكيل لجنة قانونية لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، وكذا القيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها، إلا أن حالة الجدل تصاعدت حول تحصيل هذه الرسوم.
و شنت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، هجومًا شديدًا على وزارة التنمية المحلية، باجتماعها الأخير برئاسة الدكتور عمرو صدقي، و السؤال الآن متى تنتهى أزمة رسوم الشواطئ بين النواب ووزارة التنمية المحلية؟
لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالغني بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية.
وقال عمرو صدقى، إن اللجنة خاطبت، من خلال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال في كتاب رسمي صادر من رئيس المجلس بتاريخ 10 سبتمبر الماضى، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لموافاة اللجنة بجميع الأمور المتعلقة بقرارات فرض الرسوم واللوائح الخاصة بها والمعايير التي يُجرى إتباعها في هذا الملف إلا أن الوزارة لم ترد ولم تحضر بالشكل المطلوب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الأمر.
كما شن أعضاء اللجنة هجومًا على الحكومة، مؤكدين عدم وجود تنسيق بين الوزارات أو حتى داخل الوزارة الواحدة ولذلك تخرج القرارات مختلفة وبدون معايير أو ثوابت.
المهندس هشام والى، عضو مجلس النواب، أكد أن فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، يأتي دون سند قانونى ويُخالف العقود المبرمة مع المستثمرين.
وأضاف في طلب إحاطة قدمه أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبًا على السياحة الداخلية، خاصة وأنها ملاذًا للطبقة المتوسطة.
وعلى الجانب الآخر، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه توجد مراجعة قانونية لقرار فرض رسوم مقابل حق استغلال الشواطئ، مؤكدًا أن الشواطئ ملكية عامة وليست ملكية خاصة للقرى السياحية.
"السجينى" أضاف، فى تصريحات تليفزيونية سابقة:" لا تأتي رسوم استغلال الشواطئ بسبب قرار أو رغبة شخصية وإنما نص عليها قانون الإدارة المحلية رقم 53 لسنة 1955، والذي تم الموافقة عليه بقرار جمهوري حمل رقم 43 لسنة 1979.
واختصت المادة رقم 51 من قانون الإدارة المحلية بتحديد الموارد المالية للمدن ومصادر تمويلها، والتي قسمت على 11 مصدرًا كان من بينها "رسوم الانتفاع بالشواطئ والسواحل واستغلالها".
المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال فى تصريحات سابقة، إن اللجنة القانونية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء تدرس مدى قانونية فرض رسوم شواطئ القرى والفنادق السياحية، مضيفًا أن الرسوم ستكون أقل بكثير عن ما تم إشاعته مؤخرًا حال انتهت اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس الوزراء إلى قانونية فرض وتحصيل هذه الرسوم.
"سعد" تابع: "لو تقرر وجود مبالغ مستحقة فهي بعيدة تمامًا عن ما أشيع خلال الفترة الماضية، لأننا سمعنا أرقامًا خيالية سيُطلب دفعها، ولو هناك مبالغ ستكون أقل بكثير مما أشيع".
وأكد أن اللجنة القانونية التي تبحث مدى قانونية فرض تلك الرسوم من عدمها، هى التي ستبحث كيفية وطريقة الاحتساب حال انتهت إلى حق الدولة في تحصيلها.
المتحدث باسم مجلس الوزراء اختتم: "في كل الأحوال نحن في الحكومة سنكون سعداء جدًا لأن الدولة ستُحصل مبالغ لم تكن تحصل عليها قبل ذلك، في حالة فرض رسوم، وفي حالة لو قالت اللجنة إن ذلك غير قانونى سيرتاح ضمير الحكومة لأننا لم نهدر على البلد أي مبالغ كانت مستحقة لها، وفى كل الأحوال الكل سيرتاح".
و شنت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، هجومًا شديدًا على وزارة التنمية المحلية، باجتماعها الأخير برئاسة الدكتور عمرو صدقي، و السؤال الآن متى تنتهى أزمة رسوم الشواطئ بين النواب ووزارة التنمية المحلية؟
لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالغني بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية.
وقال عمرو صدقى، إن اللجنة خاطبت، من خلال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال في كتاب رسمي صادر من رئيس المجلس بتاريخ 10 سبتمبر الماضى، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لموافاة اللجنة بجميع الأمور المتعلقة بقرارات فرض الرسوم واللوائح الخاصة بها والمعايير التي يُجرى إتباعها في هذا الملف إلا أن الوزارة لم ترد ولم تحضر بالشكل المطلوب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الأمر.
كما شن أعضاء اللجنة هجومًا على الحكومة، مؤكدين عدم وجود تنسيق بين الوزارات أو حتى داخل الوزارة الواحدة ولذلك تخرج القرارات مختلفة وبدون معايير أو ثوابت.
المهندس هشام والى، عضو مجلس النواب، أكد أن فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، يأتي دون سند قانونى ويُخالف العقود المبرمة مع المستثمرين.
وأضاف في طلب إحاطة قدمه أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبًا على السياحة الداخلية، خاصة وأنها ملاذًا للطبقة المتوسطة.
وعلى الجانب الآخر، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه توجد مراجعة قانونية لقرار فرض رسوم مقابل حق استغلال الشواطئ، مؤكدًا أن الشواطئ ملكية عامة وليست ملكية خاصة للقرى السياحية.
"السجينى" أضاف، فى تصريحات تليفزيونية سابقة:" لا تأتي رسوم استغلال الشواطئ بسبب قرار أو رغبة شخصية وإنما نص عليها قانون الإدارة المحلية رقم 53 لسنة 1955، والذي تم الموافقة عليه بقرار جمهوري حمل رقم 43 لسنة 1979.
واختصت المادة رقم 51 من قانون الإدارة المحلية بتحديد الموارد المالية للمدن ومصادر تمويلها، والتي قسمت على 11 مصدرًا كان من بينها "رسوم الانتفاع بالشواطئ والسواحل واستغلالها".
المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال فى تصريحات سابقة، إن اللجنة القانونية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء تدرس مدى قانونية فرض رسوم شواطئ القرى والفنادق السياحية، مضيفًا أن الرسوم ستكون أقل بكثير عن ما تم إشاعته مؤخرًا حال انتهت اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس الوزراء إلى قانونية فرض وتحصيل هذه الرسوم.
"سعد" تابع: "لو تقرر وجود مبالغ مستحقة فهي بعيدة تمامًا عن ما أشيع خلال الفترة الماضية، لأننا سمعنا أرقامًا خيالية سيُطلب دفعها، ولو هناك مبالغ ستكون أقل بكثير مما أشيع".
وأكد أن اللجنة القانونية التي تبحث مدى قانونية فرض تلك الرسوم من عدمها، هى التي ستبحث كيفية وطريقة الاحتساب حال انتهت إلى حق الدولة في تحصيلها.
المتحدث باسم مجلس الوزراء اختتم: "في كل الأحوال نحن في الحكومة سنكون سعداء جدًا لأن الدولة ستُحصل مبالغ لم تكن تحصل عليها قبل ذلك، في حالة فرض رسوم، وفي حالة لو قالت اللجنة إن ذلك غير قانونى سيرتاح ضمير الحكومة لأننا لم نهدر على البلد أي مبالغ كانت مستحقة لها، وفى كل الأحوال الكل سيرتاح".