تفاصيل حصول ”هيئة الطاقة النووية” على إذن قبول اختيار موقع الضبعة
أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة الطاقة النووية، عن حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء NPAA، على إذن قبول اختيار موقع الضبعة "SAP" والذي صدر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ENRRA، في أوائل شهر مارس من هذا العام.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعد إنجازا رئيسيا ومعلما أساسيا في عملية الترخيص للمحطة النووية حيث صدر الإذن كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التى تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، للوثائق التى قدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتى تم تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية عام 2017 لطلب الموافقة على اختيار الموقع الضبعة كأول موقع للمحطات النووية في مصر .
وأضاف أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعي استقبلت بعثة مراجعة دولية لها الصفة الاستقلالية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تقديم الدعم في مراجعة الوثائق المقدمة، وبالأخص فيما يتعلق بمراجعة تقرير تقييم الموقع والجزء الإشعاعي من تقرير تقييم الأثر البيئي.
وبالتالى قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم الدعم المطلوب من خلال مراجعة وثائق ترخيص الموقع والتصميم ضد الأحداث الخارجية والتي عقدت خلال شهر يناير 2019،حيث تم وضع أولوية خاصة أثناء عملية المراجعة لخصائص الموقع وثيقة الصلة بالسلامة والمخاطر الطبيعية الخارجية بما في ذلك الزلازل تسونامى وأيضا الأحداث الخارجية التى قد يسببها الآن.
وأوضح أن إصدار هذا الإذن يعد إقرارا بأن موقع الضبعة وخصائصه يتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لموقع محطات القوى النووية، والتى يجب أخذها في الاعتبار كبيانات أولية تدخل في تصميم المحطات النووية المقرر إنشاؤها بموقع الضبعة وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية.
كما أعلن أنه قد تم إصدار هذا الإذن ضمن سلسلة من التراخيص والأذونات الخاصة بالمحطة النووية، حيث يأتى على رأسها نظراً لخصوصيته لأنه يصدر للموقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر إنشاؤها ، مشيراً إلى أن باقى التراخيص والأذونات فإنه تصدر كل وحدة نووية على حدا.
وذكر ريس هيئة الطاقة النووية أن هذا الإذن الصادر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية هو شرط للحصول على وثيقة الترخيص التالية "إذن الإنشاء"، وهو المرحلة التالية والتى تقوم هيئة المحطات النووية بتوليد الكهرباء حاليًا وبالتعاون مع المقاول الروسي أتومستروى إكسبورت بالوفاء بتطلباتها.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعد إنجازا رئيسيا ومعلما أساسيا في عملية الترخيص للمحطة النووية حيث صدر الإذن كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التى تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، للوثائق التى قدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتى تم تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية عام 2017 لطلب الموافقة على اختيار الموقع الضبعة كأول موقع للمحطات النووية في مصر .
وأضاف أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعي استقبلت بعثة مراجعة دولية لها الصفة الاستقلالية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تقديم الدعم في مراجعة الوثائق المقدمة، وبالأخص فيما يتعلق بمراجعة تقرير تقييم الموقع والجزء الإشعاعي من تقرير تقييم الأثر البيئي.
وبالتالى قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم الدعم المطلوب من خلال مراجعة وثائق ترخيص الموقع والتصميم ضد الأحداث الخارجية والتي عقدت خلال شهر يناير 2019،حيث تم وضع أولوية خاصة أثناء عملية المراجعة لخصائص الموقع وثيقة الصلة بالسلامة والمخاطر الطبيعية الخارجية بما في ذلك الزلازل تسونامى وأيضا الأحداث الخارجية التى قد يسببها الآن.
وأوضح أن إصدار هذا الإذن يعد إقرارا بأن موقع الضبعة وخصائصه يتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لموقع محطات القوى النووية، والتى يجب أخذها في الاعتبار كبيانات أولية تدخل في تصميم المحطات النووية المقرر إنشاؤها بموقع الضبعة وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية.
كما أعلن أنه قد تم إصدار هذا الإذن ضمن سلسلة من التراخيص والأذونات الخاصة بالمحطة النووية، حيث يأتى على رأسها نظراً لخصوصيته لأنه يصدر للموقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر إنشاؤها ، مشيراً إلى أن باقى التراخيص والأذونات فإنه تصدر كل وحدة نووية على حدا.
وذكر ريس هيئة الطاقة النووية أن هذا الإذن الصادر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية هو شرط للحصول على وثيقة الترخيص التالية "إذن الإنشاء"، وهو المرحلة التالية والتى تقوم هيئة المحطات النووية بتوليد الكهرباء حاليًا وبالتعاون مع المقاول الروسي أتومستروى إكسبورت بالوفاء بتطلباتها.
