مستشار ”الفراعين”: النايل سات إمتنع عن إعادة البث للقناة مخالفاً حكم القضاء
توجه صباح اليوم خالد سليمان المستشار القانوني لقناة الفراعين، إلى مقر شركة النايل سات لإعلانهم بحكم قرار الأمر الوقتي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري صباح أمس، والذي يقضي بإعادة البث لقناة الفراعين وعلى نفس التردد خلال 24 ساعة وعند عرض الأمر على المهندس صلاح حمزة العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة النايل سات بالإنابة رفض تنفيذ قرار المحكمة بتعنت شديد ضاربًا بحكم المحكمة عرض الحائط .
وأكد محمد موسى المستشار الإعلامي أن المستشار القانوني للقناة بذل محاولات عديدة لإقناع مسئولي النايل سات بتنفيذ حكم المحكمة إلا أنه قوبل بتعنت وفتور شديد من قبل المسئولين .
وأوضح محمد موسى أن هذا يأتي نتيجة لممارسات النظام الواضحة بشأن عدم إعادة البث للفراعين، وذلك بسبب موقف صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام من القناة والذي يأتي ضمن الخطة الممنهجة لتقييد حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه وقمع الحريات، في تحدٍ صارخ للقانون وللأحكام القضائية الأمر الذي يعرض مسئولي النايل سات للمسائلة القانونية لعدم تنفيذهم حكم قضائي .
وأضاف موسى أن المستشار القانوني للقناة سوف يتقدم غدًا بإنذار لرئيس شركة النايل سات بسبب عدم تنفيذه الحكم القضائي إعمالاً بنص المادة 123 والتي تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر صادرة من الحكومة أو احكام القوانيين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة .
وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف
وأكد محمد موسى المستشار الإعلامي أن المستشار القانوني للقناة بذل محاولات عديدة لإقناع مسئولي النايل سات بتنفيذ حكم المحكمة إلا أنه قوبل بتعنت وفتور شديد من قبل المسئولين .
وأوضح محمد موسى أن هذا يأتي نتيجة لممارسات النظام الواضحة بشأن عدم إعادة البث للفراعين، وذلك بسبب موقف صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام من القناة والذي يأتي ضمن الخطة الممنهجة لتقييد حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه وقمع الحريات، في تحدٍ صارخ للقانون وللأحكام القضائية الأمر الذي يعرض مسئولي النايل سات للمسائلة القانونية لعدم تنفيذهم حكم قضائي .
وأضاف موسى أن المستشار القانوني للقناة سوف يتقدم غدًا بإنذار لرئيس شركة النايل سات بسبب عدم تنفيذه الحكم القضائي إعمالاً بنص المادة 123 والتي تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر صادرة من الحكومة أو احكام القوانيين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة .
وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف
