خبير اقتصادى يوضح سيناريوهات سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى المقبل
توقع خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن يُبقى البنك المركزى خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية يوم 15 نوفمبر المقبل على أسعار الفائدة بوضعها، ورغم أن الأوضاع الاقتصادية تشير إلى استقرار التضخم عقب ارتفاعه بعد تقليص دعم المحروقات والكهرباء خلال شهر يونيو الماضى لكنه عاود الارتفاع مرة أخرى وهو ما يستدعى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزى.
وأوضح الشافعى اليوم، أن التضخم الشهرى ارتفع لشهر سبتمبر 2018 بمعدل 2.6% عن شهر أغسطس السابق له، وذلك بعد أن بلغ الرقـم القيـاسـى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية خلاله 302.7 نقطة، مدعوما بزيادة فى اسعار الخضروات والفاكهة ، إذن البنك المركزى لا يمكن أن يُقدم على خطوة خفض الفائدة فى الوقت الحالى ويعود لرفعها فى المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية وكذلك فى ظل أزمة الأسواق الناشئة والتى تشهد خروج المستثمرين منها إضافة إلى أن هناك رفع لسعر الفائدة بصورة كبيرة فى تركيا والأرجنتين ومن ثم لا يمكن للبنك المركزى أن يقوم بخفض الفائدة خلال هذا التوقيت.
وأضاف الشافعى، أن الفائدة المرتفعة إحدى وسائل امتصاص السيولة كآلية للبنك المركزى للحفاظ على انضباط السوق، لأن المركزى يستخدم آلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وكذلك تعتبر الفائدة المرتفعة وسيلة لجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية فى ظل عجز كبير بالموازن العامة والذى يتم تلبيته بطرح سندات وأذون خزانة.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن فكرة أن يتجه البنك المركزى لرفع الفائدة 1% فقط قد يكون طرح مستبعد حاليا وذلك لأن هذا التوجه سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى الديون وفوائدها خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى تقليص عجز الموازنة وتقليل فوائدة الديون، ولعل التحدى الأبرز والأهم فى الفترة الحالية هو تحدى إدارة الدين العام للبلاد وعلاقته بأسعار الفائدة المرتفعة نسبيا فى الفترة الحالية، وهنا سنجد أن البنك المركزى المصرى فى مأزق واضح هو الابقاء على سعر الفائدة بوضعه الحالى وهو ما يزيد من الديون الحكومية، نتيجة الاقتراض بسعر فائدة مرتفع نسبيا، فكل 1 % فائدة رفعها البنك المركزى كانت تقريبا تكبد الحكومة ما بين حوالى 4 مليار جنيه ديون إضافية.
وتابع الخبير الاقتصادى، أن حدوث خفض فى سعر الفائدة سنجد أن هناك بعض رءوس الأموال التى جمعتها البنوك ستبدأ تنفلت مرة أخرى، إضافة إلى أن الحكومة لن تجد من يشترى أذون الخزانة الداخلية لأن المستثمر دائما ما يبحث عن الفائدة المرتفعة، فاذا خفضت الحكومة الفائدة سيكون هذا فى طور التحدى الجديد للحكومة، من خلال البحث عن اليات ووسائل تمويل جديدة لسد عجز الموازنة، مثل التوجه إلى سوق السندات الخارجية والاقتراض بالعملة الصعبة، ولو حدثت الخطوة وخفض البنك الفائدة سنجد توسعات جديدة لشركات ومصانع القطاع الخاص وضخ استثمارات داخلية جديدة.
وأوضح الشافعى اليوم، أن التضخم الشهرى ارتفع لشهر سبتمبر 2018 بمعدل 2.6% عن شهر أغسطس السابق له، وذلك بعد أن بلغ الرقـم القيـاسـى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية خلاله 302.7 نقطة، مدعوما بزيادة فى اسعار الخضروات والفاكهة ، إذن البنك المركزى لا يمكن أن يُقدم على خطوة خفض الفائدة فى الوقت الحالى ويعود لرفعها فى المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية وكذلك فى ظل أزمة الأسواق الناشئة والتى تشهد خروج المستثمرين منها إضافة إلى أن هناك رفع لسعر الفائدة بصورة كبيرة فى تركيا والأرجنتين ومن ثم لا يمكن للبنك المركزى أن يقوم بخفض الفائدة خلال هذا التوقيت.
وأضاف الشافعى، أن الفائدة المرتفعة إحدى وسائل امتصاص السيولة كآلية للبنك المركزى للحفاظ على انضباط السوق، لأن المركزى يستخدم آلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وكذلك تعتبر الفائدة المرتفعة وسيلة لجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية فى ظل عجز كبير بالموازن العامة والذى يتم تلبيته بطرح سندات وأذون خزانة.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن فكرة أن يتجه البنك المركزى لرفع الفائدة 1% فقط قد يكون طرح مستبعد حاليا وذلك لأن هذا التوجه سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى الديون وفوائدها خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى تقليص عجز الموازنة وتقليل فوائدة الديون، ولعل التحدى الأبرز والأهم فى الفترة الحالية هو تحدى إدارة الدين العام للبلاد وعلاقته بأسعار الفائدة المرتفعة نسبيا فى الفترة الحالية، وهنا سنجد أن البنك المركزى المصرى فى مأزق واضح هو الابقاء على سعر الفائدة بوضعه الحالى وهو ما يزيد من الديون الحكومية، نتيجة الاقتراض بسعر فائدة مرتفع نسبيا، فكل 1 % فائدة رفعها البنك المركزى كانت تقريبا تكبد الحكومة ما بين حوالى 4 مليار جنيه ديون إضافية.
وتابع الخبير الاقتصادى، أن حدوث خفض فى سعر الفائدة سنجد أن هناك بعض رءوس الأموال التى جمعتها البنوك ستبدأ تنفلت مرة أخرى، إضافة إلى أن الحكومة لن تجد من يشترى أذون الخزانة الداخلية لأن المستثمر دائما ما يبحث عن الفائدة المرتفعة، فاذا خفضت الحكومة الفائدة سيكون هذا فى طور التحدى الجديد للحكومة، من خلال البحث عن اليات ووسائل تمويل جديدة لسد عجز الموازنة، مثل التوجه إلى سوق السندات الخارجية والاقتراض بالعملة الصعبة، ولو حدثت الخطوة وخفض البنك الفائدة سنجد توسعات جديدة لشركات ومصانع القطاع الخاص وضخ استثمارات داخلية جديدة.