جريدة الأهرام أمام مفترق طرق
تبدو مباني مؤسسة «الأهرام» الزجاجية العملاقة في شارع الجلاء في القاهرة أقرب إلى مرآة تنعكس على سطحها الأوضاع المضطربة في مصر بعد أكثر من 18 شهراً على اندلاع «ثورة 25 يناير» (كانون الثاني) 2011، كما تعطي مثالاً لمخاطر حالات الاستقطاب السياسي التي امتدت من الشارع لتطاول المؤسسة العريقة التي كانت في الماضي مثالاً للتنوع الفكري والسياسي، وهو مثال يرى البعض أنه بات مهددا.
وبعد أيام من القرارات التي أعلنها مجلس الشورى (الجهة المالكة للمؤسسات الصحافية بحكم القانون) وشملت تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية ومجالس إداراتها عبر قرارات وُصفت بأنها «عملية أخونة لأجهزة الدولة الأيديولوجية»، تعاني مؤسسة «الأهرام» انقساماً بين تيارين، يسعى الأول إلى دعم رئيس مجلس الإدارة الجديد ممدوح الولي الذي يشغل في الوقت ذاته منصب نقيب الصحافيين الذي انتخب بعد «ثورة يناير» استناداً إلى التصويت المؤسسي الذي مكّنه من الفوز على حساب منافسه يحيي قلاش، إضافة إلى دعم واضح من جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ جرت العادة على وصفه بـ «المقرب من الجماعة» على رغم عدم انتمائه تنظيمياً إليها.
وبسبب هذا الدعم، رأى كثيرون أن تولى الولي رئاسة مجلس إدارة «الأهرام» كان متوقعاً، بسبب مزاعمهم عن أدوار لعبها في الكواليس أفضت إلى اختيار رؤساء تحرير للصحف القومية غالبيتهم من المقربين لجماعة «الأخوان» أو أعضاء في حزبها (الحرية والعدالة)، وهي مزاعم سخر منها الولي.
في المقابل، يواجه الولي مطالبات ثورية أخرى تدعوه إلى التخلي عن منصب النقيب، لمصلحة المنصب الإداري أو الاختيار بينهما، لأنه لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس إدارة مؤسسة صحافية ومقعد النقيب. وهو مطلب لا يملك حجة في تاريخ العمل النقابي ذاته، إذ تمكن إبراهيم نافع ومكرم محمد أحمد من الجمع بين الموقعين خلال العهد السابق، لكن «الثورة التي هدفت إلى التخلص من الفساد... تستوجب إعادة نظرها في هذا التاريخ»، بحسب كثيرين.
أما التيار الثاني الذي ينشط في «الأهرام»، فيسعى إلى مواجهة وجود الولي «لأن اختياره يؤكد مزاعم الأخونة»، وهو خيار يهدد التنوع داخل المؤسسة وبين كتاب إصداراتها، ويزيد من احتمالات الاستقطاب في النزاع المعلن بين الولي وبعض أعضاء مجلس نقابة الصحافيين من أبناء «الأهرام»، مثل علاء العطار وهشام يونس. وطَلبَ الأخير إذناً لمقاضاة الولي أمام المحاكم، بحسب ما يقتضي العرف داخل نقابة الصحافيين.
وبخلاف هذا الاستقطاب، لا يواجه الولي مشكلات إدارية أو مالية مقارنة برؤساء مجلس إدارة بقية المؤسسات الصحافية القومية في مصر. فقد وضع الرئيس السابق لمجلس إدارة «الأهرام» عبد الفتاح الجبالي خلال مدة رئاسته التي لم تتجاوز عشرة أشهر، بحسب تصريحاته، أنظمة مالية وإدارية قادت «الأهرام» من عثرات كانت تعانيها مثل بقية المؤسسات شملت لوائح الأجور ونظام كامل للتكاليف بالأطر المؤسسية، إلى جانب ضبط لحركة رؤوس الأموال في المؤسسة وخفض الشريحة العمرية لمديري العموم، بالنزول بالسن من 65 سنة إلى 52 سنة للمرة الأولى، وإلغاء الإعلانات المجانية، إضافة إلى وضع أطر مؤسسية لنظام الحوافز وإلغاء النسخ المجانية وبنود الهدايا التي التهمت أموالاً كثيرة في السنوات السابقة. وبحسب تصريحات الجبالي، فإن «الأهرام» لديها مخصصات احتياطية تقدر بنحو 250 مليون جنيه.
لكن هذه الأرقام لا تعني أن توزيع إصدارات المؤسسة (نحو 16 مطبوعة بين فصلية والشهرية وأسبوعية، إضافة إلى جريدتين يوميتين) تجد فرصاً في سوق التوزيع، إذ تعاني غالبيتها من مشكلات تؤدي إلى خسارتها مالياً، لكن إيراد المؤسسة من الإعلانات والتوزيع مربحة للغاية. فـ «الأهرام» لا تحقق خسائر - بحسب تصريحات الجبالي - بل بالعكس تمول نفسها ذاتياً، ولا تأخذ من الخزانة العامة للدولة سوى ضريبة التكنولوجيا فقط، وتقوم بتسديد الضرائب وتدفع أجوراً ورواتب للعاملين تقدر بـ800 مليون جنيه سنوياً.
ويراهن الولي، القادم من خلفية اقتصادية بحكم عمله كمحرر اقتصادي نحو 30 سنة، على الدفع بالمؤسسة إلى تجاوز العثرات التي تعانيها إصدارات المؤسسة. وفي مقابل هذه الرهانات، يسعى الجبالي، الذي فقد منصبه في القرارات الأخيرة، إلى استعادة موقعه بحكم قضائي، إذ من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري في 2 أكتوبر المقبل في الدعوى القضائية التي رفعها لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى بتغيره وتعيين رئيس مجلس إدارة جديد، مؤكداً أن دورة إدارته لمؤسسة «الأهرام» لم تنته بعد وقرار الإقالة باطل قانوناً.
وكان الجبالي أكد في تصريحات، أن مدة رئاسة مؤسسة «الأهرام» 4 سنوات، ويجري تغيير رئيس مجلس الإدارة إذا ثبت أن الرئيس فاسد أو فاشل في عمله، وهذا «لا أقبله على نفسي». ويؤكد أن المعايير التي وضعها «مجلس الشورى» غير جيدة، خصوصاً أنه حقق إنجازات عدة في «الأهرام» شهد عليها كل من «الجهاز المركزي للمحاسبات»، و «مجلس الشورى» ذاته، إذ وُضعت أول لائحة أجور للمؤسسة، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات، على حد تعبيره.
ويقول الجبالي إنه عُيّن لمدة 4 سنوات بقرار شبه جمهوري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اقتلاعه من منصبه إلا بقرار مماثل، ومن جهة الاختصاص ذاتها وليس بقرار من «مجلس الشورى» الذي يمارس صفة الملكية للمؤسسات القومية. وبالتالي، لا يجوز الطعن به، لكونه قراراً برلمانياً. وذلك مخالف للمادة 64 من قانون الصحافة، ويؤدي إلى بطلان القرار لانعدام أسبابه. ويصف الجبالي قرار إقالته بأنه انحراف عن القانون ونتيجة سوء استعمال السلطة، إذ إن صدور القرار جاء وأعضاء مجلس الشورى غير مكتملين.
وقد تحمل الأيام المقبلة حسبما ذكر الأستاذ سيد محمود في مقاله بصحيفة الحياة اللندنية بوادر أزمة متوقعة يدخل بين الولي وخبراء «مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» في المؤسسة، وهو المكان الذي يزعم البعض أنه حظي برعاية خاصة في المؤسسة خلال السنوات التي تولى فيها رئاسة «الأهرام» كل من الجبالي وعبد المنعم سعيد القادمين من كوادر المركز. ويزيد من هذا الاحتمال الدعم الذي وجده الجبالي من خبراء المركز الموجودين بقوة في وسائل الإعلام، والذين ناهضوا اختيار الولي بتصريحات معلنة.
وعلى صعيد التحرير، تواجه الجريدة اليومية داخل المؤسسة تحديات من نوع آخر، فلا تزال النزعات قائمة بين الكاتب عبد الناصر سلامة، رئيس التحرير المُعيّن من «مجلس الشورى»، وبين عدد من صحافيي الجريدة الذين ينصبون داخلها خيمة اعتصام تحمل لافتة «الصحفي الحر». وكان بعض هؤلاء اتهم سلامة بأنه من الفلول (أي أنصار نظام مبارك)، استناداً إلى مقالات كتبها تنديداً بميدان التحرير خلال الأيام التي سبقت تنحي مبارك. وشهدت الأيام الأخيرة تطوراً في هذا الملف، إذ طالب ما يسمى باتحاد «شباب صحافيي الأهرام»، نقابة الصحافيين، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف مزاعمهم عن ملابسات سفر سلامة إلى إسرائيل عام 1996. كما طالبوا في مذكرة إلى النقابة، بضرورة إيضاح مدى علاقة سلامة بشموئيل بن روبي، أحد الناطقين الرسميين باسم الشرطة الإسرائيلية، وبتكتل حزب «الليكود» الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وبعض الحاخامات. كما رفع محمود المناوي، الصحافي في الجريدة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، طالب فيها بوقف تعيين سلامة رئيساً للتحرير بحجة أن المعايير التي جرى على أساسها الاختيار «مختلة»، وأن عبد الناصر لا تنطبق عليه المعايير اللازمة لشغل منصب رئيس تحرير أعرق وأقدم صحيفة في الشرق الأوسط.
وتحمل صفحات «فيس بوك» الكثير من الاتهامات التي يروج لها بعض صحافيي «الأهرام» وتشير إلى حملة بدأها سلامة للانتقام من خصومه.
وشملت عقوبات مالية طاولت منتقديه، غير أن التطوير الملموس في تحرير الصحيفة خلال الأسبوعين الماضيين يحبط آمال هؤلاء في إمكان التخلص من سلامة بسهولة، إذ بدأ في أقل من شهر عملية تطوير لافتة شملت إصدار ملاحق يومية متخصصة جمع فيها الكثير من الكفاءات الصحافية في الجريدة التي باتت تدرك أن التاريخ وحده لم يعد يكفى .
وبعد أيام من القرارات التي أعلنها مجلس الشورى (الجهة المالكة للمؤسسات الصحافية بحكم القانون) وشملت تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية ومجالس إداراتها عبر قرارات وُصفت بأنها «عملية أخونة لأجهزة الدولة الأيديولوجية»، تعاني مؤسسة «الأهرام» انقساماً بين تيارين، يسعى الأول إلى دعم رئيس مجلس الإدارة الجديد ممدوح الولي الذي يشغل في الوقت ذاته منصب نقيب الصحافيين الذي انتخب بعد «ثورة يناير» استناداً إلى التصويت المؤسسي الذي مكّنه من الفوز على حساب منافسه يحيي قلاش، إضافة إلى دعم واضح من جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ جرت العادة على وصفه بـ «المقرب من الجماعة» على رغم عدم انتمائه تنظيمياً إليها.
وبسبب هذا الدعم، رأى كثيرون أن تولى الولي رئاسة مجلس إدارة «الأهرام» كان متوقعاً، بسبب مزاعمهم عن أدوار لعبها في الكواليس أفضت إلى اختيار رؤساء تحرير للصحف القومية غالبيتهم من المقربين لجماعة «الأخوان» أو أعضاء في حزبها (الحرية والعدالة)، وهي مزاعم سخر منها الولي.
في المقابل، يواجه الولي مطالبات ثورية أخرى تدعوه إلى التخلي عن منصب النقيب، لمصلحة المنصب الإداري أو الاختيار بينهما، لأنه لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس إدارة مؤسسة صحافية ومقعد النقيب. وهو مطلب لا يملك حجة في تاريخ العمل النقابي ذاته، إذ تمكن إبراهيم نافع ومكرم محمد أحمد من الجمع بين الموقعين خلال العهد السابق، لكن «الثورة التي هدفت إلى التخلص من الفساد... تستوجب إعادة نظرها في هذا التاريخ»، بحسب كثيرين.
أما التيار الثاني الذي ينشط في «الأهرام»، فيسعى إلى مواجهة وجود الولي «لأن اختياره يؤكد مزاعم الأخونة»، وهو خيار يهدد التنوع داخل المؤسسة وبين كتاب إصداراتها، ويزيد من احتمالات الاستقطاب في النزاع المعلن بين الولي وبعض أعضاء مجلس نقابة الصحافيين من أبناء «الأهرام»، مثل علاء العطار وهشام يونس. وطَلبَ الأخير إذناً لمقاضاة الولي أمام المحاكم، بحسب ما يقتضي العرف داخل نقابة الصحافيين.
وبخلاف هذا الاستقطاب، لا يواجه الولي مشكلات إدارية أو مالية مقارنة برؤساء مجلس إدارة بقية المؤسسات الصحافية القومية في مصر. فقد وضع الرئيس السابق لمجلس إدارة «الأهرام» عبد الفتاح الجبالي خلال مدة رئاسته التي لم تتجاوز عشرة أشهر، بحسب تصريحاته، أنظمة مالية وإدارية قادت «الأهرام» من عثرات كانت تعانيها مثل بقية المؤسسات شملت لوائح الأجور ونظام كامل للتكاليف بالأطر المؤسسية، إلى جانب ضبط لحركة رؤوس الأموال في المؤسسة وخفض الشريحة العمرية لمديري العموم، بالنزول بالسن من 65 سنة إلى 52 سنة للمرة الأولى، وإلغاء الإعلانات المجانية، إضافة إلى وضع أطر مؤسسية لنظام الحوافز وإلغاء النسخ المجانية وبنود الهدايا التي التهمت أموالاً كثيرة في السنوات السابقة. وبحسب تصريحات الجبالي، فإن «الأهرام» لديها مخصصات احتياطية تقدر بنحو 250 مليون جنيه.
لكن هذه الأرقام لا تعني أن توزيع إصدارات المؤسسة (نحو 16 مطبوعة بين فصلية والشهرية وأسبوعية، إضافة إلى جريدتين يوميتين) تجد فرصاً في سوق التوزيع، إذ تعاني غالبيتها من مشكلات تؤدي إلى خسارتها مالياً، لكن إيراد المؤسسة من الإعلانات والتوزيع مربحة للغاية. فـ «الأهرام» لا تحقق خسائر - بحسب تصريحات الجبالي - بل بالعكس تمول نفسها ذاتياً، ولا تأخذ من الخزانة العامة للدولة سوى ضريبة التكنولوجيا فقط، وتقوم بتسديد الضرائب وتدفع أجوراً ورواتب للعاملين تقدر بـ800 مليون جنيه سنوياً.
ويراهن الولي، القادم من خلفية اقتصادية بحكم عمله كمحرر اقتصادي نحو 30 سنة، على الدفع بالمؤسسة إلى تجاوز العثرات التي تعانيها إصدارات المؤسسة. وفي مقابل هذه الرهانات، يسعى الجبالي، الذي فقد منصبه في القرارات الأخيرة، إلى استعادة موقعه بحكم قضائي، إذ من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري في 2 أكتوبر المقبل في الدعوى القضائية التي رفعها لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى بتغيره وتعيين رئيس مجلس إدارة جديد، مؤكداً أن دورة إدارته لمؤسسة «الأهرام» لم تنته بعد وقرار الإقالة باطل قانوناً.
وكان الجبالي أكد في تصريحات، أن مدة رئاسة مؤسسة «الأهرام» 4 سنوات، ويجري تغيير رئيس مجلس الإدارة إذا ثبت أن الرئيس فاسد أو فاشل في عمله، وهذا «لا أقبله على نفسي». ويؤكد أن المعايير التي وضعها «مجلس الشورى» غير جيدة، خصوصاً أنه حقق إنجازات عدة في «الأهرام» شهد عليها كل من «الجهاز المركزي للمحاسبات»، و «مجلس الشورى» ذاته، إذ وُضعت أول لائحة أجور للمؤسسة، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات، على حد تعبيره.
ويقول الجبالي إنه عُيّن لمدة 4 سنوات بقرار شبه جمهوري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اقتلاعه من منصبه إلا بقرار مماثل، ومن جهة الاختصاص ذاتها وليس بقرار من «مجلس الشورى» الذي يمارس صفة الملكية للمؤسسات القومية. وبالتالي، لا يجوز الطعن به، لكونه قراراً برلمانياً. وذلك مخالف للمادة 64 من قانون الصحافة، ويؤدي إلى بطلان القرار لانعدام أسبابه. ويصف الجبالي قرار إقالته بأنه انحراف عن القانون ونتيجة سوء استعمال السلطة، إذ إن صدور القرار جاء وأعضاء مجلس الشورى غير مكتملين.
وقد تحمل الأيام المقبلة حسبما ذكر الأستاذ سيد محمود في مقاله بصحيفة الحياة اللندنية بوادر أزمة متوقعة يدخل بين الولي وخبراء «مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» في المؤسسة، وهو المكان الذي يزعم البعض أنه حظي برعاية خاصة في المؤسسة خلال السنوات التي تولى فيها رئاسة «الأهرام» كل من الجبالي وعبد المنعم سعيد القادمين من كوادر المركز. ويزيد من هذا الاحتمال الدعم الذي وجده الجبالي من خبراء المركز الموجودين بقوة في وسائل الإعلام، والذين ناهضوا اختيار الولي بتصريحات معلنة.
وعلى صعيد التحرير، تواجه الجريدة اليومية داخل المؤسسة تحديات من نوع آخر، فلا تزال النزعات قائمة بين الكاتب عبد الناصر سلامة، رئيس التحرير المُعيّن من «مجلس الشورى»، وبين عدد من صحافيي الجريدة الذين ينصبون داخلها خيمة اعتصام تحمل لافتة «الصحفي الحر». وكان بعض هؤلاء اتهم سلامة بأنه من الفلول (أي أنصار نظام مبارك)، استناداً إلى مقالات كتبها تنديداً بميدان التحرير خلال الأيام التي سبقت تنحي مبارك. وشهدت الأيام الأخيرة تطوراً في هذا الملف، إذ طالب ما يسمى باتحاد «شباب صحافيي الأهرام»، نقابة الصحافيين، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف مزاعمهم عن ملابسات سفر سلامة إلى إسرائيل عام 1996. كما طالبوا في مذكرة إلى النقابة، بضرورة إيضاح مدى علاقة سلامة بشموئيل بن روبي، أحد الناطقين الرسميين باسم الشرطة الإسرائيلية، وبتكتل حزب «الليكود» الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وبعض الحاخامات. كما رفع محمود المناوي، الصحافي في الجريدة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، طالب فيها بوقف تعيين سلامة رئيساً للتحرير بحجة أن المعايير التي جرى على أساسها الاختيار «مختلة»، وأن عبد الناصر لا تنطبق عليه المعايير اللازمة لشغل منصب رئيس تحرير أعرق وأقدم صحيفة في الشرق الأوسط.
وتحمل صفحات «فيس بوك» الكثير من الاتهامات التي يروج لها بعض صحافيي «الأهرام» وتشير إلى حملة بدأها سلامة للانتقام من خصومه.
وشملت عقوبات مالية طاولت منتقديه، غير أن التطوير الملموس في تحرير الصحيفة خلال الأسبوعين الماضيين يحبط آمال هؤلاء في إمكان التخلص من سلامة بسهولة، إذ بدأ في أقل من شهر عملية تطوير لافتة شملت إصدار ملاحق يومية متخصصة جمع فيها الكثير من الكفاءات الصحافية في الجريدة التي باتت تدرك أن التاريخ وحده لم يعد يكفى .
