تفاصيل ”استجواب الحكومة” حول حجم الأموال وقضايا التصالح مع رموز النظام السابق
تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بسؤال إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولى القائم بإعمال رئيس الوزراء، ووزراء العدل والمالية، بشأن حجم الأموال والعقارات المصادرة فى قضايا الفساد والتصالح مع رموز النظام السابق، وكذلك الحجم الحقيقى للأموال والعقارات المتحفظ عليها من قيادات "الإرهابية".
وقال "قرطام" فى سؤاله، إنه تم التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم فى إطار تنازله عن ما يقارب من 78% من حجم ثروته، وقد قدرت هذه الأموال السائلة والعقارات المتنازل عنها بما يربو على 5,7 مليار جنيه ، موضحا أن هذه حلقة وحيدة من حلقات الفساد التى تم التصالح معها فى حين أن وسائل الإعلام المختلفة تطالعنا من حين لآخر بالعديد من قضايا الفساد، والأموال التى يتم التحفظ عليها .
وأشار إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن تم التحفظ على 60 مليار جنيه من أموال الجماعة الإرهابية وتضمنت التقارير الواردة من المصادر القضائية منع قيادات الجماعة من التصرف في ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة سواء مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر – ومازال البحث جاريا حول ثروات أخرى لأعضاء "الإرهابية" .
وأكد أن هناك تقارير عدة تشير إلى قضايا فساد بالجملة منها على سبيل الحصر شركة دولية عاملة فى غاز البترول، وكذلك قضايا صوامع القمح، وقضية الرشوة الكبرى فى مجلس الدولة وهذا كله غيض من فيض .
وطالب "قرطام"، فى سؤاله للحكومة الإجابة عن الأسئلة الحائرة المطروحة على الساحة حاليا ومنها، إلمام المواطن بالنتائج التى ترتبت على الاتصالات المتعددة بالبنوك الخارجية أو غيرها من المصارف التى أودع بها المطلوبون للعدالة أموالهم المهربة ؟.. ومن المسئول عن إدارة هذه الأموال، وهل آلت إلى الخزانة العامة للدولة كل أو بعض هذه الأموال ؟.
وتسأل "قرطام"، هل تتم إدارة الأموال والعقارات المنقولة بأسلوب اقتصادى أم أن الإدارة عشوائية، وهل هناك من جهة رقابية تراقب إدارة هذه الأموال ؟، وهل يمكن استخدامها فى تمويل بعض المشروعات المتعثرة ؟، وهل يلمس المواطن المصرى نتائج اقتصادية من جراء ملاحقة الفساد ؟.
وأردف قائلا، "إنها أسئلة حائرة، لا نسوق منها اتهاما ً لأحد ، ونحن واثقون من نظافة يد الحكومة ، بيد أن الرأى العام يتساءل عن حجم هذه الأموال وطريقة إدارتها الأمر الذى يدفعنا إلى تقديم هذا السؤال تجلية للأمور ، وإماطة اللثام عن الحقائق ، ومحاولة لاستئصال الفساد ، حتى يريح مظلوم ويستراح من ظالم".
وقال "قرطام" فى سؤاله، إنه تم التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم فى إطار تنازله عن ما يقارب من 78% من حجم ثروته، وقد قدرت هذه الأموال السائلة والعقارات المتنازل عنها بما يربو على 5,7 مليار جنيه ، موضحا أن هذه حلقة وحيدة من حلقات الفساد التى تم التصالح معها فى حين أن وسائل الإعلام المختلفة تطالعنا من حين لآخر بالعديد من قضايا الفساد، والأموال التى يتم التحفظ عليها .
وأشار إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن تم التحفظ على 60 مليار جنيه من أموال الجماعة الإرهابية وتضمنت التقارير الواردة من المصادر القضائية منع قيادات الجماعة من التصرف في ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة سواء مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر – ومازال البحث جاريا حول ثروات أخرى لأعضاء "الإرهابية" .
وأكد أن هناك تقارير عدة تشير إلى قضايا فساد بالجملة منها على سبيل الحصر شركة دولية عاملة فى غاز البترول، وكذلك قضايا صوامع القمح، وقضية الرشوة الكبرى فى مجلس الدولة وهذا كله غيض من فيض .
وطالب "قرطام"، فى سؤاله للحكومة الإجابة عن الأسئلة الحائرة المطروحة على الساحة حاليا ومنها، إلمام المواطن بالنتائج التى ترتبت على الاتصالات المتعددة بالبنوك الخارجية أو غيرها من المصارف التى أودع بها المطلوبون للعدالة أموالهم المهربة ؟.. ومن المسئول عن إدارة هذه الأموال، وهل آلت إلى الخزانة العامة للدولة كل أو بعض هذه الأموال ؟.
وتسأل "قرطام"، هل تتم إدارة الأموال والعقارات المنقولة بأسلوب اقتصادى أم أن الإدارة عشوائية، وهل هناك من جهة رقابية تراقب إدارة هذه الأموال ؟، وهل يمكن استخدامها فى تمويل بعض المشروعات المتعثرة ؟، وهل يلمس المواطن المصرى نتائج اقتصادية من جراء ملاحقة الفساد ؟.
وأردف قائلا، "إنها أسئلة حائرة، لا نسوق منها اتهاما ً لأحد ، ونحن واثقون من نظافة يد الحكومة ، بيد أن الرأى العام يتساءل عن حجم هذه الأموال وطريقة إدارتها الأمر الذى يدفعنا إلى تقديم هذا السؤال تجلية للأمور ، وإماطة اللثام عن الحقائق ، ومحاولة لاستئصال الفساد ، حتى يريح مظلوم ويستراح من ظالم".
