” الادارية العليا ” تؤيد قرار التعليم بوضع حد أقصى للمصروفات الدراسية بالمدارس
أيدت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة،قرار وزارة التربية والتعليم رقم ٤٢٢ لسنه ٢٠١٤ ، والذي تضمن في محتواه وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه من المصروفات الدراسية على التلاميذ الغير المستجدين بالمدارس الدولية والخاصة واللغات ، وقضت المحكمة مجددًا ، برفض الطعن المقدم من احدي المدارس الدولية على قرار وزير التربية والتعليم .
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية كلًا من المستشارين فوزى عبد الراضي ، محمد عبد الرحمن ، صلاح هلال ، وعاطف محمود خليل
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصي لزيادة المصروفات بقيمة ٧ ٪ سنويًا لغير المستجدين ، هو قرار صائب وقانوني نظرًا لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص التى أناط لها المُشرع الإشراف على سياسيه التعليم داخل مصر ، ومراعاة للمصلحه العامة ، ووضع توازن بين مصلحة اصحاب المدارس الدولية والخاصه من جانب ،ومصلحة أولياء الامور من جانب آخر.
وأضافت المحكمة في اسباب حكمها ، أن الوزارة وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقًا للقواعد المقررة ، حتى يتثنى لأولياء الامور سلطة الاختيار للالتحاق بالمدرسة المتاحة من عدمه ، وذلك طبقًا لإمكانيتهم وظروفهم المادية ، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه في زيادة المصروفات الدراسية في السنوات المقبله لغير الطلاب الجدد ، لكى لا يفاجىء أوليا الامور بزيادة مفرطة في السنوات الدراسية التاليه ، وبعد استقرار أبناءهم بالفرق الدراسية المختلفه،مما يعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم الماليه تجاه المدرسة ، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل ابناءهم العلمى.
وأوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه ، يعود بالنفع على المجتمع ككل وبالأخص أولياء الامور الذين يتكبدون تحمل اعباء المصاريف ، حيث ان وضع الحد الأقصي لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهة الاعباء الدراسية ، كما أنه يحقق التوازن والمصلحه العامة سواء لاولياء الامور او اصحاب المدارس ، لذا رأت المحكمة رفض الطعن وتأيد قرار وزير التربية والتعليم.
وكانت إحدى المدارس الدولية للغات أقامت طعن امام المحكمة الادارية العليا ، طالبت فيه بضرورة الغاء قرار وزراة التربية والتعليم بوضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب غير المستجدين،وذلك لعدم تقيد المدارس بحد معين للمصروفات الدراسية ، ولترك المصروفات تحددها سلطة المدرسة كما يترأى لها .
وبرر الطعن ذلك لمواجهة الاعباء التى تتكبدها المدارس الدولية واللغات من الإنفاق على المنظومة التعليمة ، لتجهيز المدارس ومرتبات الموظفين والمدرسين وغيرها من المستلزمات التى تقع على عاتق كل مدرسة خاصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية كلًا من المستشارين فوزى عبد الراضي ، محمد عبد الرحمن ، صلاح هلال ، وعاطف محمود خليل
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصي لزيادة المصروفات بقيمة ٧ ٪ سنويًا لغير المستجدين ، هو قرار صائب وقانوني نظرًا لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص التى أناط لها المُشرع الإشراف على سياسيه التعليم داخل مصر ، ومراعاة للمصلحه العامة ، ووضع توازن بين مصلحة اصحاب المدارس الدولية والخاصه من جانب ،ومصلحة أولياء الامور من جانب آخر.
وأضافت المحكمة في اسباب حكمها ، أن الوزارة وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقًا للقواعد المقررة ، حتى يتثنى لأولياء الامور سلطة الاختيار للالتحاق بالمدرسة المتاحة من عدمه ، وذلك طبقًا لإمكانيتهم وظروفهم المادية ، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه في زيادة المصروفات الدراسية في السنوات المقبله لغير الطلاب الجدد ، لكى لا يفاجىء أوليا الامور بزيادة مفرطة في السنوات الدراسية التاليه ، وبعد استقرار أبناءهم بالفرق الدراسية المختلفه،مما يعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم الماليه تجاه المدرسة ، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل ابناءهم العلمى.
وأوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه ، يعود بالنفع على المجتمع ككل وبالأخص أولياء الامور الذين يتكبدون تحمل اعباء المصاريف ، حيث ان وضع الحد الأقصي لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهة الاعباء الدراسية ، كما أنه يحقق التوازن والمصلحه العامة سواء لاولياء الامور او اصحاب المدارس ، لذا رأت المحكمة رفض الطعن وتأيد قرار وزير التربية والتعليم.
وكانت إحدى المدارس الدولية للغات أقامت طعن امام المحكمة الادارية العليا ، طالبت فيه بضرورة الغاء قرار وزراة التربية والتعليم بوضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب غير المستجدين،وذلك لعدم تقيد المدارس بحد معين للمصروفات الدراسية ، ولترك المصروفات تحددها سلطة المدرسة كما يترأى لها .
وبرر الطعن ذلك لمواجهة الاعباء التى تتكبدها المدارس الدولية واللغات من الإنفاق على المنظومة التعليمة ، لتجهيز المدارس ومرتبات الموظفين والمدرسين وغيرها من المستلزمات التى تقع على عاتق كل مدرسة خاصة.
