رئيس شعبة مخابز القاهرة: قرار تخفيض حصة الكارت الذهبي تأخر كثيراً.. ومشروع خلط الدقيق بالذرة ”فاشل”

كشف المحاسب عطية حماد نائب رئيس مخابز القاهرة باتحاد الغرف التجارية أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى بتخفيض حصة الكارت الذهبي من الخبز صائب وإن كان قد تأخر كثيراً.. مشيراً إلى أنه كان يجب على الوزارة استكمال استخراج بطاقات كروت التموين الناقصة للمواطنين وسحب الكروت الذهبية قبل اتخاذ هذا القرار.
وأكد أن الكارت الذهبي سيتم إلغائه قريباً بعد استخراج كل البطاقات الجديدة للمواطنين وأنه بمجرد انتهاء الدولة من تنقية منظومة الدعم واستبعاد غير المستحقين وضم الفئات المستحقة بالفعل فلن تكون هناك حاجة للكارت الذهبي.
وأوضح "حماد" أن الكارت الذهبي كان يحتفظ به أصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز لصالح المواطنين المغتربين والذين لا يملكون بطاقات تموينية ذكية وتراوحت قيمة الكارت الذهبي من ألف إلي 5 آلاف رغيف حسب المناطق والمستفيدين.. مشيراً إلى أن العائد منها كان يذهب لجيوب بعض أصحاب المخابز ولم يكن يستفد منه المواطنون لذا كان من الأفضل تخفيض الحصة إلي 500 رغيف فقط للكارت الواحد.
وأوضح عطية أن غالبية المواطنين تمكنوا من استخراج بطاقات جديدة وبدل تالف وفاقد خلال الفترة الماضية وبالتالي تراجع الطلب علي الكارت الذهبي الذي أصبح يمثل عبئاً علي وزارة التموين ولا يحقق الهدف المطلوب منه.
وأشار "حماد" أن مشروع خلط الدقيق بالذرة لإنتاج الخبز المدعم فهو مشروع "فاشل" وسبق أن طبقته الوزارة من قبل وأثبتت فشلها في الإنتاج وخصوصاً في فترة الصيف وعلي الوزارة إلغائه.

وعن المستحقات المالية لأصحاب المخابز لدي وزارة التموين أكد "حماد" أن المستحقات تقدر بملايين الجنيهات ولم يحصلوا عليها حتى الآن.. موضحاً أن الوزير لم يجتمع مع أعضاء شعبة المخابز لمعرفة مشاكلهم ومطالبهم من خلال منظومة الخبز.
وعلق "حماد" على وزير التموين الجديد بقوله إن الدكتور على المصيلحى وزير سابق مخضرم في العمل المنوط به جيداً وسيعمل على إصلاح الفساد الموجود بالمنظومة الحالية.

وطالب رئيس شعبة أصحاب المخابز بفرض تكلفة عادلة لأصحاب المخابز ومراجعتها كل 3 أشهر طبقا للزيادات التي تحدث لأن الرغيف الخبز يكلف الدولة الآن 60 قرشاً وهذا ما أكده الرئيس في أحد خطاباته من قبل.
ولفت إلى أن الدقيق الذي يحصل عليه أصحاب المخابز كان سيئاً ولكنه الآن تحسن.. مؤكداً أن الدولة لا تقدم أي دعم لأصحاب المخابز الذين يتحملون الفارق من مالهم الخاص، وبالتالي يجب رفع هامش الربح لأصحاب المخابز في هذا المنظومة.